بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "تراخيص الحديد". وسبق أن قضت محكمة النقض، في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارًا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل عسل ورشيد من وظيفتيهما.