قال محافظ البنك المركزى هشام رامز إنه ليس ضد شركات الصرافة، بدليل أنهم يبيعون الدولار بأكثر من البنوك ب5 قروش، مشددًا في الوقت نفسه على أن البنك المركزى وحده الذي يدير السياسة النقدية في مصر. وأكد أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العملة في السوق، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع، خاصة المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية. وأشار إلى تضييق الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء، حيث لا توجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلًا مليون دولار، لأنها لا تستطيع إيداع هذا المبلغ في البنوك ، كما أن تاجر العملة لا يستطيع أن يشترى الدولار من الناس، وبالتالى سيضطر حائزو الدولار لبيعه للبنوك ، ومن ثم تتكون لديها حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين . وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليًا، أوضح أنه إذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العملة حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار، فإن الشيء نفسه سيتم بالنسبة للبنوك بطريقة أسهل. وأشار الى أن بعض المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفى لتخليص أعماله في الخارج وهو ما لا يسمح به الآن، حيث لابد أولًا من استيفاء المستورد نموذج 4 في الجمارك قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة، وبالتالى إذا لم يثبت أن الدفع تم من خارج الجهاز المصرفى ، لا يتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه. وأكد رامز أن تلك الإجراءات في صالح المستوردين ، لأنها حجمت فرق التكلفة المرتفعة عند شراء الدولار من السوق السوداء. وكشف عن زيادة الإيرادات وتحويلات الخارج بمعدل 4 مرات الخميس الماضى، وبالتالى فهذه القرارات تصب في مصلحة المستورد والمصدر والسياحة .