بدأت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعا منذ قليل، بحضور المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة، ومقررها المستشار هشام رجب، ومستشارى الأمانة الفنية. ويناقش الاجتماع، المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، بعدما انتهت اللجنة من مراجعة مقترحات الجهات المعنية بشأن تعديلات القانون.