حضر وفد من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الأحد، إلى دار القضاء العالي، لمقابلة النائب العام المستشار هشام بركات، للمطالبة بانتداب قاضيا للتحقيق في واقعة مقتل العضوة بالحزب الناشطة شيماء الصباغ، إلا أنهم لم يجدوه، كما لم يجدوا النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، فتوجهوا إلى مكتب الشكاوى وتقدموا ببلاغهم هناك. واتهم مقدموا البلاغ الذي حمل رقم 1877 لسنة 2015 عرائض النائب العام، وزارة الداخلية بقتل شيماء الصباغ، واختصموا فيها أعضاء نيابة قصر النيل التي تتولى التحقيق في الواقعة، بعد أن وجهت تهم إلى نائب رئيس الحزب زهدي الشامي بالاشتراك في قتل "الصباغ". وذكروا في بلاغهم أنه في يوم أمس السبت، أحضر الحزب زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب كشاهد عيان لواقعة مقتل الصباغ بناء على اتصال تليفوني من نيابة قصر النيل، وبدأ التحقيق مع الشاهد من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساء، وتم توجيه اتهامات إلى الشاهد بالتظاهر والتجمهر والتعدي على رجال السلطة العامة وحمل منشورات، وكذلك تهمة البلطجة. وانحصرت أسئلة وكيل النيابة، وفقا لنص البلاغ، في توجيه أسئلة إلى الشاهد بعلاقته بمقتل الصباغ، وواجهته بتحريات من وزارة الداخلية وأسئلة تلمح بأن هناك ثمة خلافات بين زهدي وشيماء الصباغ. واتهم الحزب وزارة الداخلية ممثلة في القوة الأمنية التي كانت متواجدة في ميدان طلعت حرب في أثناء الواقعة بأنها أطلقت طلقات الخرطوش على وفد الحزب وجميع الصور والفيديوهات تثبت ذلك، ولذلك فإن قرار نيابة قصر النيل بالتحفظ على نائب الحزب باطل وتطلب النيابة من الداخلية التحريات ثانية. ويرى مقدموا البلاغ أنه وفقا لسير التحقيقات التي تمت مع نائب الحزب، فإنها لا تتهم الفاعل الأصلي في الجريمة، وهي وزارة الداخلية المتمثلة في قائد القوات المتواجدة بميدان طلعت حرب في أثناء الواقعة والقوة المرافقة له، بل تتهم الحزب متمثلا في نائبه بمقتلها. وطالب البلاغ النائب العام باستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بالقضية سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني، حيث لا يعقل أن تكون متهما وحكما في الوقت نفسه، وانتداب قاضي تحقيق في القضية وذلك لخطورتها ومدى أهميتها لجموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص.
