«تقليص العجز المالى وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر فى مصر بالتزامن مع تراجع أسعار البترول عالميا»، هذا ما توقعه البنك الدولى، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار البترول سيؤثر بصورة إيجابية على معدلات النمو فى مصر، حيث إنه من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعاره فى تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير إمدادات كافية من الوقود بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للبترول والغاز، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الإنتاج ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية. تقرير البنك: تقلص العجز المالى ومعدلات التضخم والفقر بسبب انخفاض «النفط» عالميا البنك الدولى ذكر فى تقريره الفصلى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن انخفاض أسعار البترول قد يساعد مصر أيضا على الاستفادة من إمدادات الطاقة الإضافية خلال الصيف وتفادى الانقطاع المتكرر للكهرباء. التقرير حذر فى الوقت نفسه من أن انخفاض أسعار البترول قد يضعف تحويلات المصريين فى الخارج والمساعدات الأجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول الخليج، وهو ما قد يؤثر على معدلات النمو تأثيرا سلبيا، متوقعا احتواء هذه الآثار فى حال عدم استمرار هبوط أسعار البترول لفترة طويلة. البنك الدولى توقع فى تقريره أن يسمح انخفاض أسعار البترول للحكومة المصرية بمواصلة برنامجها الإصلاحى، مشيرًا إلى أنها حققت بالفعل وفرًا من انخفاض أسعار البترول، وذلك من خلال خفض الإنفاق على دعم منتجات الطاقة بمقدار الربع، لافتا إلى أنه سيجرى تحويل هذا الوفر إلى استثمارات فى مشروعات البنية الأساسية، موضحا أنه فى ضوء انخفاض سعر البترول، فمن المتوقع أن ينخفض الإنفاق على دعم الطاقة فى مصر بنسبة 25%، وهو ما قد يساهم فى خفض العجز المالى المرتفع. وفى ما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، يرى البنك الدولى أن تأثير انخفاض أسعار البترول عليه لم يتضح بعد، مرجحًا أن العجز الصافى لتجارة البترول سينخفض بنحو 30% فى العام المالى 2014 - 2015 وهو ما سيؤدى إلى تحقيق وفر قدره 0.3-0.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن تأثير انخفاض أسعار البترول قد يكون مواتيا بالنسبة إلى تكلفة أسعار السلع، ومن ثم على معدلات التضخم المحلية، لا سيما أسعار الأغذية التى تؤلف 40% من إنفاق المستهلكين فى مصر، متوقعًا أنها ستؤدى إلى زيادة معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية وإلى تعزيز العرض الكلى والحد من اختناقات العرض ونقص الإمدادات. تقرير البنك الدولى أشار إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية فى مصر وفقًا للبيانات الرسمية، ومنها زيادة معدل نمو إجمالى الناتج المحلى للربع الأول من العام المالى 2015 إلى 6.8%.