كتب- صفية حمدي: وزير الاستثمار أدخل تعديلات على الضرائب والجمارك دون الرجوع إلى «المالية» خلاف نُشب بين وزيرَى المالية والاستثمار، هانى قدرى وأشرف سالمان، بسبب قيام الأخير بوضع حوافز تتعلَّق بمنظومة الضرائب والجمارك فى قانون الاستثمار الجديد، الذى يتم وضعه قبل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، حسب مصادر قالت ل"التحرير"، إن وزير المالية أبدى استياءه من إدخال وزير الاستثمار تعديلات تتعلَّق بالضرائب والجمارك دون الرجوع إليه، رغم أن هذه القطاعات تندرج تحت سلطة وزارة المالية، وأى قرار يتعلَّق بهذه القطاعات لا بد أن يصدر من وزارة المالية، باعتبارها صاحبة القرار. المصادر ذكرت أن الحكومة حتى الآن ما زالت تواجه مشكلة فى تحديد هل تُبقى على قانون الاستثمار القديم وتجرى عليه تعديلات، أم تصدر قانونًا جديدًا كاملًا؟ لافتًا إلى أنها تعمل على السيناريوهَين معًا، ومن المتوقع الانتهاء من تحديد أى الاتجاهين ستتخذ خلال الأسبوع المُقبل، حيث سيتم عرض نسخة معدلة من القانون القديم، ونسخة مقترح بقانون جديد، وتختار من بينهما. على جانب آخر، قالت المصادر إن هناك خلافًا كان قائمًا بين وزيرة التعاون الدولى ووزير الاستثمار، بشأن عملية التنسيق، ومسؤولية تنفيذ الإجراءات والاستعدادات للمؤتمر، وبالتزامن مع ما صرَّحت به المصادر ل"التحرير"، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قرارًا، أمس "الخميس"، نصّ على تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولى، تتولّى اللجنة الإعداد للمؤتمر الاقتصادى، وعلى الأخص تحديد إجراءات التأمين للمؤتمر ومتطلباته، ومتابعة وصول الوفود، وتحديد أماكن الإقامة والتحركات وخطوط السير.