في تطور مفاجئ، ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية أمام الجنيه 12 قرشًا، ليصل سعر صرف الدولار 59. 7 جنيه للشراء و 5901. 7 جنيه للبيع، مقابل 14 .7 جنيه للشراء و 18. 7 جنيه للبيع خلال النصف الثانى من العام الماضى. وعرض البنك المركزى من خلال عطائه اليوم 40 مليون دولار، وقال إنه باع 4 .38 مليون دولار، وبلغت نسبة التخصيص فيه نحو 28 .21 % . وقال رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي حسين الرفاعي، إن الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى من خلال بيع الدولار للبنوك في صورة عطاءات، خطوة جيدة للقضاء على السوق الموازية للدولار، وذلك قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده في منتصف مارس المقبل. وشدد على أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية أمر غير طبيعى، مشيرًا إلى الممارسات التى تقوم بها شركات الصرافة من مضاربات بأسعار العملة، التي تسببت تجاوزاتهم في حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولار. وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي أن خفض أسعار الفائدة سيفتح شهية المستثمر الأجنبي فى التوسع بالسوق المصرية، تزامنًا مع الإصلاحات التشريعية التي تجريها الدولة بالقوانين الاستثمارية. وقال أحمد سليم الخبير المصرفى إن هناك علاقة طردية بين ارتفاع الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يجعل هناك تهافت على الدولار. وأشار سليم إلى أن هناك أسبابًا لقلة المعروض من الدولار، وهى ما تستغله شركات الصرافة في المضاربة عليه مما رفعت أسعاره بطريقة غير منطقية، ومن هذه الأسباب تراجع الحركة السياحية في الفترة الماضية وقلة الصادرات، بالإضافة إلى أزمة البترول في دول الخليج التى ألقت بظلالها على تحويلات المصريين من الخارج. وشدد على أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية أمر غير طبيعى، مشيرًا إلى الممارسات التى تقوم بها شركات الصرافة من مضاربات بأسعار العملة، تسببت تجاوزاتهم في حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولار.
