قضت محكمة جنح مستأنف بندر المنيا، برئاسة المستشار ماركو سمير فرج، بإلغاء الحكم الصادر بحبس اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، في جنحة مقامة ضد ه، واتهم فيها بالامتناع عن تنفيذ "أمر وقتي" خاص بتقسيم وإصدار تراخيص بناء لقطعة أرض خاصة بشركة النيل لحليج الأقطان. وقال المحافظ إن امتناعه عن تنفيذ الأمر، كان بهدف الحفاظ على أملاك الدولة، وتنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة. و"النيل لحليج الأقطان"،إحدى الشركات المصرية التي تم تخصيصها في 1997. وقد أصدر القضاء الإداري حكما في 17/12/2011 بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة .