أصدر محافظ الاقصر، اللواء طارق سعد الدين، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لحصر جميع المنازل المقامة على أرض أملاك الدولة، لواضعي اليد التابعة لمركز ومدينة الطود تمهيدًا لتوزيع ملكيتها على المواطنين، وحصلت بوابة التحرير على نسخة منه، والتي تحمل رقم 5505 لسنة 2014، وصادر بتاريخ 29 أكتوبر لسنة 2014. ويستند القرار على القانون رقم 148 لسنة 2006، الملغي منذ 4 مايو لسنة 2014، لتسهيل بيع أرض أملاك الدولة بمركز ومدينة الطود، والتي تضم أرض داخل الزمام، وتقع تحت سلطة محافظ الأقصر، وأرض خارج الزمام وتتحكم بها هيئة الإصلاح الزراعي، وأرض أخرى طرح البحر والتي لا يمكن التصرف فيها وفقًا لنصوص المادتين 2 و10 من القانون 48 سنة 1932. ويُعد القرار الذي أصدره محافظ الأقصر غير قانوني شكلًا وموضوعًا، لإعطاء نفسة أحقية التصرف بالبيع فيما لا يقع تحت سلطته، وهي "أرض خارج الزمام_وأرض طرح البحر".