كتبت- رنا عبد الصادق: خبراء: يؤثر بالسلب على عجز الموازنة.. ويزيد معدلات التضخم إلى 12% استمرار البنك المركزى فى رفع السعر الرسمى للدولار ما زال يثير الجدل فى أوساط خبراء الاقتصاد الذين تباينت آراؤهم حول قرارات المركزى بهذا الشأن، حيث يرى البعض أن هذا القرار صائب ، وسيقضى على السوق السوداء نهائيا، فى حين حذّر البعض الآخر من استمرار ارتفاع العملة الخضراء، وتداعيات ذلك على مستويات التضخم. أستاذ التمويل الاستثمارى والخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى النشرتى، قال ل التحرير ، إن الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيؤدى إلى رفع فاتورة الإنفاق على استيراد السلع الأساسية، التى توفرها الدولة، مشيرا إلى أنه أيضًا يعمل على خفض قيمة الوفورات المالية المتوقعة من انخفاض أسعار البترول عالميا، لافتا إلى أن قيمة هذه الوفورات لم تحدد بشكل دقيق نتيجة التغيرات التى حدثت وتحدث محليا ودوليا. الخبير الاقتصادى أوضح أن تأثير التغيرات الأخيرة وهبوط سعر الجنيه سيكون سلبيا على الموازنة العامة للدولة، خصوصا عجز الموازنة، قائلا إن رفع سعر الدولار الرسمى بسوق الصرف مقابل الجنيه، يعنى عدم القدرة على جذب نقد أجنبى. من جانبها، حذرت الخبيرة المصرفية سلوى العنترى، من وجود موجة تضخمية مرتقبة على خلفية قرار رفع السعر الرسمى للدولار داخل البنوك، متوقعة زيادة معدلات التضخم لتصل إلى نحو 12% هذا العام فى حالة استمرار ارتفاع العملة الخضراء، وهو الأمر الذى سيتسبب فى أضرار لمحدودى الدخل والفقراء فى ظل عديد من الأزمات، التى يعانون منها، إلى جانب انخفاض إنتاج القطاعات الصناعية التى تدخل نسبة من السلع المستوردة فى إنتاجها، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى تخفيض أعداد العمالة وزيادة معدلات البطالة. أما الخبير المصرفى أحمد آدم، فأوضح أن الحكومة تسعى إلى المحافظة على قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة باقى العملات الأجنبية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيعزز جهود البنك المركزى فى القضاء على السوق السوداء للعملة، مشيرا إلى أنه لن يقضى عليها نهائيا من خلال تدفق الاستثمار الأجنبى، الذى يعزز من الاحتياطى النقدى وموارد العملة الصعبة للبلاد، متوقعا أن يحدث تعادل بين سعر الدولار فى السوقين الرسمية والموازية قبل قمة مصر الاقتصادية، وذلك فى حالة توافر موارد دولارية. على جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادى والمساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الدكتور فخرى الفقى، ضرورة سد الفجوة السعرية بين سعرى الدولار فى السوقين الرسمية والموازية، لكن دون الاعتماد على القيام برفع السعر الرسمى باستمرار، موضحًا أن القرار غير مناسب ، كما أنه يضعف السوق فى الوقت الحالى، ويهدد بوقف عمليات الاستيراد. الفقى أوضح أن تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار ينذر فى العادة بارتفاع الأسعار المحلية نتيجة الاعتماد على الاستيراد، لافتا إلى أن توقعات بارتفاع الأسعار المحلية ستكون مضاعفة نتيجة تراجع ونقص موارد العملة الأجنبية، بعد تراجع إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من موارد العملة الأجنبية، وبالتالى ستحدث صعوبة أمام الموردين فى شراء السلع الخام اللازمة للإنتاج المحلى والسلع الغذائية. تراجع الجنيه أمام الدولار يشعل الأسعار ارتفاع ملحوظ شهدته أسعار بعض السلع الغذائية فى الأسواق، خصوصا السلع المستوردة، على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الدولار ليسجل نحو 7.47 جنيه فى السوق الرسمية، واقترابه من حاجز ال8 جنيهات فى السوق السوداء، مما دعا التجار والمستوردين إلى التحذير من تداعيات قرار رفع السعر الرسمى للعملة الخضراء وتأثيره المباشر على ارتفاع أسعار السلع. عضو شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، سيد نواوى، قال ل التحرير إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت بنسبة بلغت نحو 10%، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا أيضا فى أسعار اللحوم البلدية بنحو 5 جنيهات للكيلو ليتراوح سعر اللحوم الكندوز ما بين نحو 80 و85 جنيها للكيلو، كما تراوح كيلو الضانى ما بين 70 و80 جنيها، وسجل كيلو البتلو 110 جنيهات. وأشار إلى ضرورة قيام المجمعات الاستهلاكية للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لقطاع الأعمال العام بضبط الأسعار خلال الفترة القادمة، وعدم الزيادة فى أسعار السلع الرئيسية من خلال سعيها لضبط الأسواق والقضاء على جشع التجار. وفى السياق ذاته، أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة دكتور عبد العزيز السيد، أن هناك زيادة فى أسعار الدواجن بلغت نحو 2 جنيه نتيجة ارتفاع سعر الدولار. وأوضح أن سعر الدواجن المجمدة والمستوردة بلغ 22 جنيها، مقارنة ب19 و20 جنيها الشهر الماضى، فى حين وصل سعر الدواجن البلدى ليسجل نحو 23 جنيهًا. رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، أكد أن أسعار السلع الغذائية مرشحة للصعود بقوة فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، على مستوى السلع المستوردة والمنتجة محليا، مما سيرفع معدلات التضخم بشدة فى ظل احتساب المنتج أو المستورد للتكلفة النهائية للمنتج، لافتا إلى أن زيادة الأسعار ترجع إلى توقف المستوردين عن الاستيراد خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار فى السوق الرسمية والبنوك، وبالتالى يلجأ التجار إلى السوق الموازية التى تبيع الدولار بأسعار مرتفعة من أجل تغطية احتياجاتهم الاستيرادية والوفاء بالتزاماتهم. شيحة أضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الدولار سيؤدى إلى نقص كبير فى كميات المخزون والمتداول من سلع مثل السكر، أو القمح، أو الزيت، وغيرها من السلع الأساسية الأخرى نتيجة انخفاض عمليات الاستيراد لتلك السلع، وأيضا لعدم وجود سيولة مالية من العملة الصعبة، موضحًا أن الزيادة المتتالية فى أسعار العملة الخضراء تنعكس أيضا على العمليات المتعلقة بالاستيراد، مثل تكاليف النقل والتشغيل والشحن والموانى، إلى جانب زيادة قيمة الجمارك، مشددا على عدم وجود هامش ربحية محدد للبضائع المستوردة لاختلاف طبيعة كل سلعة وكل قطاع، مشيرا إلى أن لجوء الدولة إلى فرض أسعار استرشادية للسلع المستوردة من الخارج لإيقاف الزيادة المتوقعة فى معدلات التضخم، سيؤدى إلى كارثة بالسوق المحلية.
