حصلت "التحرير" على صورة ضوئية من الخطاب الذي أرسلته رئاسة مجلس الوزراء إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع الوزارات والهيئات الحكومية، في نوفمبر الماضي، تطالب كل وزير، بحصر أنواع الفساد والاهمال، ومختلف مظاهر التسيب، والقصور في المنشآت والأفراد. كما طالب مجلس الوزراء، قطاع الشئون المالية والادارية، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحصر جميع المخالفات، وتقديم طرق لعلاج الفساد، وعمل خطة مشتركة مع المجلس، للقضاء على الاهمال والتسيب، في مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة، في غضون أسبوعين من تاريخ ارسال الخطاب. "لن أتستر على أية فساد، أو على أي فاسد مهما كان منصبه"، هكذا أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون المالية والادارية، الدكتور مازن حسن، ل "التحرير". وأضاف حسن: تم رصد وقائع فساد مالي واداري في التقرير الذي سنرسله إلى مجلس الوزراء، بخلاف أخطاء عن عمد للاضرار بالمال العام، مشيرا الى أنه تم اخطار هيئة الرقابة الادارية، ويتم التنسيق فيما بيننا. وأوضح حسن، أنه يجب التفرقة بين الأخطاء المقصودة وغير المقصودة، "فجميعنا بشر ومعرضين للخطأ، ولكن من يتعمد الخطأ فسيتم معاقبته". وبرر نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التأخر في ارسال التقرير إلى مجلس الوزراء، بأن هناك أكثر من 22 مدينة جديدة، يتم اجراء حصر بجميع المخالفات المالية والادارية بها، وهو أمر ليس سهلا، وفق قوله.