قضت المفوضية الأوروبية، بتغريم فرنسا مليار يورو على خلفية فساد مالي قامت به خلال توزيعها قرض دعم زراعي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي. وأفادت المفوضية، في بيان لها بهذا الشأن، بحدوث فساد مالي خلال توزيع فرنسا القرض، الذي حصلت عليه عام 2008، ووزعته على المزارعين في الفترة 2008-2012. وأضاف البيان، أن المفوضية الأوروبية كانت تُطالب فرنسا بدفع مبلغ مليار و800 ألف يورو، إلا أنهما اتفقا على دفع مليار يورو فقط، نتيجة مباحثات مكثفة وطويلة جرت بينهما خلال الفترة الماضية، وبذلك ستُعيد فرنسا القرض ومبلغ مليار يورو إلى المفوضية، في 3 أقساط حتى العام 2017. وكانت فرنسا حصلت على قرض لدعم المزارعين، قيمته 40 مليار يورو في العام 2008.