قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، اليوم الإثنين، بأن قضايا الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة من قبل القوات المسلحة، يختص بنظرها القضاء العسكري، وأن قرارات النيابة العامة بإحالة المعتدين على تلك المنشآت إلى القضاء العسكري، يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، وائل المغاوري، نائبا رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر 4 دعاوى لأربعة متهمين بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، واستخدام الأسلحة والذخائر، وحرق المباني الحكومية، ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة، وقطع الطرق العامة، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أحالتهم النيابة العامة للقضاء العسكرى، والزمتهم المصروفات لمحاكمتهم. وقالت المحكمة: إن المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري، جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ومن في حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة ، ولم يجز المشرع الدستورب محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية، أومعسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، أوالمناطق العسكرية، أو الحدودية المقررة، كذلك أو معداتها، أو مركباتها، أوأسلحتها، أو ذخائرها، أو وثائقها،أو أسرارها العسكرية، أوأموالها العامة، أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أوالجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها، بسبب تأدية أعمال وظائفهم. وأكدت المحكمة أنه مع عدم الإخلال بالدور الجوهرى للقوات المسلحة، في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها أناط القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول ، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت والمرافق، والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها، واعتبر المشرع هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وأخضع الجرائم التي تقع على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات، لاختصاص القضاء العسكري وألزم النيابة العامة بإحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.