استنكر حزب الدستور، قرار مجلس الوزراء، بشأن تمديد حظر التجوال بمدن العريش والشيخ زويد، ورفح لمدة ثلاثة أشهر قادمة وحتى 25 أبريل، مطالبة بإعادة النظر في ذلك القرار. ولفت في بيان له اليوم، إلى أن "هذا القرار يأتي فى ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها أهالي المحافظة خلال الحظر، ويعانى فيها المواطن من ركود اقتصادي كامل، أدى إلى خسائر مالية فادحة وارتفاع هائل في معدل البطالة". وحذّر حزب الدستور من حالة الغضب، والاحتقان التى تنتاب المواطنين بسيناء بسبب انهيار أعمالهم التجارية والصناعية، وتدهور أحوالهم المعيشية على مدار أكثر من عام ونصف تحمّلوا خلالها الكثير من تبعات الحرب على الإرهاب. وطالب حزب الدستور الدولة ب"تغيير سياساتها تجاه سيناء، وطرح مجموعة من الحلول الأمنية، ما يخفف من معاناة الأهالي، ويعيد لهم اتصالهم بوطنهم كجزء أصيل من مصر". ودعا الدستور إلى ضرورة البدء فى "تعويض لأهالي المحافظة عن تبعات قرار حظر التجوال خلال الثلاثة أشهر السابقة، وإعادة النظر فى قرار تمديد حظر التجوال خلال الثلاث أشهر القادمة وتخفيف الحصار عن أهالى سيناء".
