قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم، بمعهد أمناء الشرطة بطره، وبرئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، مد أجل النطق بالحكم بحق 186 متهمًا، إلى جلسة 2 فبراير المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة. وجاء قرار المحكمة في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم نظرا لدواع أمنية حالت دون ذلك، بحسب خطاب رسمي تسلمته المحكمة بهذا الشأن. وكانت المحكمة قد سبق لها مطلع شهر ديسمبر الماضي، أن قررت إحالة أوراق المتهمين جميعا في القضية ، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية ، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم عن الجرائم التي قاموا بارتكابها. وذكرت المحكمة في مستهل جلسة اليوم، أنها تلقت خطابا من مدير مكتب مدير أمن الجيزة ، عن طريق النيابة العامة ، يفيد بتعذر إحضار المتهمين من محبسهم في الموعد المقرر لعقد الجلسة وحتى يوم 28 يناير، في ضوء المعلومات والتقارير الأمنية الواردة من المصادر السرية إلى مديرية أمن الجيزة والتي تفيد أن تنظيم الإخوان الإرهابي سيقوم بارتكاب أعمال عنف وأعمال عدائية تهدد أمن الوطن، وهو ما يمثل تهديدا على عملية ترحيل المتهمين من السجن لجلسة المحاكمة. وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في 14 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندي "عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل"، عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للتنظيم بمنطقتي رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين. وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد. وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب. وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية ، وأجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز.