أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، رفضها التام لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونجو، لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسة وسياسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع وتجعله من دروب المستحيل، فضلا عن التكاليف المادية الباهظة التى تفوق الوصف. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، داعية إلى ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر. وأوضح البيان الذي أعلنه مستشار وزير الري لشئون السدود ومفاوضات سد النهضة، الدكتور علاء ياسين، أن وزارة الموارد المائية والرى رفعت رأيها الفني النهائي بالرفض الفني والمالي المقترح إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه. وقال علاء ياسين إن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر، علاوة على مخالفته للأعراف الدولية، حيث يمكن أن تطلب دولا أخرى نقل كمية من مياه النيل اليها أسوة بالمقترح المقدم، وذلك بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك. وأكد بيان الوزارة، أن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل يتعذر تنفيذه لأن تكلفته خيالية تفوق كثيرا الإمكانات المادية المتاحة، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية ومرور المجرى المائي المقترح بمناطق صعبة وتعاني بعضها من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني، وينبغي أن نعى جيدا الدرس من عدم نجاح مصر والسودان على مدار أكثر من أربع عقود من إنشاء قناة جونجلى بطول 360 كيلومترا لتمرير 4 مليارات متر مكعب فقط في مرحلته الأولى، وذلك قبل أن نفكر في مقترح لنقل 110 مليارات متر مكعب لمسافة أكثر من 3000 كيلومتر. وأشار مستشار وزير الري، إلى أنه من الأجدى السعي للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي تضيع حاليا بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان بالتنسيق مع الأشقاء في دولة جنوب السودان، وهي مشروعات سبق دراستها مرارا وتكرارا منذ أربعينيات القرن الماضي مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات مشار بحوض نهر السوباط واستكمال إنشاء قناة جونجلى. يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة "ساركو" عبر البحار، كان تقدم بمقترح لوزارة الموارد المائية والرى لنقل 110 مليار متر مكعب من المياه سنويا من نهر الكونجو إلى نهر النيل، وبناء عليه قام وزير الموارد المائية والرى، الدكتور حسام مغازى، بتشكيل لجنة خبراء فنية برئاسة مستشار الوزير للسدود ومياه النيل، الدكتور علاء يس، لإجراء التقييم الفنى للمقترح. واطلعت اللجنة الفنية على كافة البيانات التي قدمت للوزارة من قبل وزارة الدفاع والذى تلقته من شركة ساركو، كما قامت اللجنة بدراسة كافة البيانات التي قامت الشركة بتسليمها للوزارة. وأوضح ياسين، أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض درست محاضر الاجتماعات والمخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية والسيادية المختلفة والمعنية بالمقترح، لنقل 110 مليارات مكعب من المياه سنويا أي ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وأكدت أن المشروع لم يمر بدورة المشروعات المتعارف عليها عالميا التى تبدأ بالمرحلة الاستكشافية ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية، ثم مرحلة الجدوى الاقتصادية، ثم مرحلة إعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح المشروع للتنفيذ، والأعمال المقدمة تعد في مرحلة الفكرة ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية، ودون تقديم العديد من التفاصيل الفنية الأساسية. وأكد التقرير أنه لم يتم تحديد كيفية توجيه المياه من نهر الكونجو إلى الوصلة أو المجرى الذى سيتم إنشاؤه، وتم الاكتفاء بالإشارة إلى إنشاء سد على نهر الكونجو لهذا الغرض، كما لم يتم تقديم أي معلومات هيدرولوجية والتي تحدد تصرفات نهر الكونجو المتاحة عند موقع السحب لفترة زمنية كافية.
