أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن اتفاق وزراء مصر وكينيا والسنغال وجنوب أفريقيا علي عقد اجتماع تشاوري غير رسمي، بالعاصمة الكينية نيروبي، منتصف إبريل المقبل لاستكمال مشاورات الدول الخمس حول موقف أفريقي موحد من قضايا منظمة التجارة العالمية خاصة المعوقات التى تواجه الصادرات الزراعية الأفريقية للدول المتقدمة نظرا لما تقدمه تلك الدول من دعم لمزارعيها خاصة القطن. حول موقف أفريقي موحد من قضايا منظمة التجارة العالمية خاصة المعوقات التى تواجه الصادرات الزراعية الأف وأضاف عبد النور، إن اجتماع القاهرة هو لقاء غير رسمي، ولكنه استهدف تنسيق المواقف بين الدول الإفريقية لمواجهة تلك التحديات خاصة أن العالم أصبح في حاجة اليوم لاستكمال جولة الدوحة لإقرار حزمة الإجراءات التنموية التي تتضمنها والتي أصبحت مفتاحا لأي تقدم في مفاوضات التجارة ، لافتا إلي أن اجتماع القاهرة استهدف أيضا الإتفاق علي برنامج عمل لعام 2015 وبلورة رؤية موحدة تجاه الصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية والنامية والأقل نموا. وشدد عبد النور على ضرورة دعم كينيا خاصة إنها سوف تستضيف المؤتمر العاشر لمنظمة التجارة العالمية خلال ديسمبر المقبل. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد النور مع وزراء تجارة كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال وبحضور روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية عقب الاجتماع غير الرسمي للوزراء الخمسة والذى دعت له مصر لبحث تنسيق المواقف بين الدول الإفريقية تجاه مفاوضات منظمة التجارة العالمية وخاصة فى قضايا الدعم وتسهيل التجارة وتخزين السلع الزراعية . وقال عبد النور أن الإجتماع تناول موقف الدول الإفريقية من آخر المستجدات المتعلقة بمرحلة ما بعد المؤتمر الوزارى الأخير الذى عقد بمنتجع بالى بأندونيسيا وذلك فى ضوء الإعلان الوزارى الأفريقى الصادر فى ديسمبر 2014 بأديس أبابا خاصة النظام التجاري متعدد الأطراف والخطة المستقبلية للمنظمة لعام 2015 بما في ذلك التحضير للاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد في ديسمبر 2015 بالعاصمة الكينية نيروبي . وأشار إلى أن الوزراء قد اتفقوا على أن الأوضاع الحالية للنظام الاقتصادي العالمي تؤكد على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية، وتم التأكيد على أن إفريقيا تعد مستفيد رئيسي من نظام تجارى متعدد الأطراف يتسم بالقوة والفاعلية ، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على أن أجندة الدوحة للتنمية لا تزال العنصر الرئيسي في إطار عمل منظمة التجارة العالمية لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف حيث شدد الوزراء على التزامهم بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل بحلول منتصف العام الحالي وذلك لتعزيز الموضوعات المعلقة في إطار أجندة بالي ووضع خارطة طريق للانتهاء من جولة الدوحة . أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن اتفاق وزراء مصر وكينيا والسنغال وجنوب أفريقيا علي عقد اجتماع تشاوري غير رسمي، بالعاصمة الكينية نيروبي، منتصف إبريل المقبل لاستكمال مشاورات الدول الخمس حول موقف أفريقي موحد من قضايا منظمة التجارة العالمية خاصة المعوقات التى تواجه الصادرات الزراعية الأفريقية للدول المتقدمة نظرا لما تقدمه تلك الدول من دعم لمزارعيها خاصة القطن. وأضاف عبد النور، إن اجتماع القاهرة هو لقاء غير رسمي، ولكنه استهدف تنسيق المواقف بين الدول الإفريقية لمواجهة تلك التحديات خاصة أن العالم أصبح في حاجة اليوم لاستكمال جولة الدوحة لإقرار حزمة الإجراءات التنموية التي تتضمنها والتي أصبحت مفتاحا لأي تقدم في مفاوضات التجارة ، لافتا إلي أن اجتماع القاهرة استهدف أيضا الإتفاق علي برنامج عمل لعام 2015 وبلورة رؤية موحدة تجاه الصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية والنامية والأقل نموا. وشدد عبد النور على ضرورة دعم كينيا خاصة إنها سوف تستضيف المؤتمر العاشر لمنظمة التجارة العالمية خلال ديسمبر المقبل. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عبد النور مع وزراء تجارة كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال وبحضور روبرتو أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية عقب الاجتماع غير الرسمي للوزراء الخمسة والذى دعت له مصر لبحث تنسيق المواقف بين الدول الإفريقية تجاه مفاوضات منظمة التجارة العالمية وخاصة فى قضايا الدعم وتسهيل التجارة وتخزين السلع الزراعية . وقال عبد النور أن الإجتماع تناول موقف الدول الإفريقية من آخر المستجدات المتعلقة بمرحلة ما بعد المؤتمر الوزارى الأخير الذى عقد بمنتجع بالى بأندونيسيا وذلك فى ضوء الإعلان الوزارى الأفريقى الصادر فى ديسمبر 2014 بأديس أبابا خاصة النظام التجاري متعدد الأطراف والخطة المستقبلية للمنظمة لعام 2015 بما في ذلك التحضير للاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد في ديسمبر 2015 بالعاصمة الكينية نيروبي . وأشار إلى أن الوزراء قد اتفقوا على أن الأوضاع الحالية للنظام الاقتصادي العالمي تؤكد على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية، وتم التأكيد على أن إفريقيا تعد مستفيد رئيسي من نظام تجارى متعدد الأطراف يتسم بالقوة والفاعلية ، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على أن أجندة الدوحة للتنمية لا تزال العنصر الرئيسي في إطار عمل منظمة التجارة العالمية لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف حيث شدد الوزراء على التزامهم بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج عمل بحلول منتصف العام الحالي وذلك لتعزيز الموضوعات المعلقة في إطار أجندة بالي ووضع خارطة طريق للانتهاء من جولة الدوحة .
