فى إطار برنامج عالم واحد للتنمية لدعم مبادئ الشفافية والنزاهة واتخاذ الآليات والتدابير اللازمة لتحسين هذه المبادئ داخل الإطار المؤسسى لكل القطاعات الحكومية، وفى ضوء الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، بقرار تعيين الدفعة 48 من الدبلوماسيين، التى تضم 19 ملحقا دبلوماسيا جديدا، الذين تم قبولهم بعد إتمامهم اختباراتهم، فإن «عالم واحد» يطالب وزارة الخارجية باتخاذ عدد من الآليات والإجراءات التى تضمن نزاهة وشفافية هذا القرار. وإذا كانت وزارة الخارجية فى إعلانها قد أقرت أنه لا يوجد من بين الشباب المقبولين للالتحاق بوظيفة الملحق الدبلوماسى وعددهم 19 متسابقا، أبناء لسفراء أو دبلوماسيين مصريين، وأنه تم رفض 11 متسابقا من أبناء السفراء، لم يحصلوا على النسب التى تمكنهم من الالتحاق بالعمل الدبلوماسى، فإنه كذلك يوجد عدد من الإجراءات والآليات اللازمة فى إطار الشفافية والإفصاح عن المعلومات، يمكن إجمالها فى ما يلى: إنه على وزارة الخارجية المصرية أن تعلن عن أسماء أساتذة الجامعات المشاركين فى وضع أسئلة الاختبارات التحريرية، وكذلك أسماء اللجنة التى تجرى الاختبارات الشفهية للمتقدمين، باعتبارهم من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية العامة، وذلك لضمان شفافية عملية الاختبارات الشفهية، كما وتقترح عالم واحد أن تضم لجنة الاختبار الشفهى رموزا من الشخصيات العامة من غير العاملين بوزارة الخارجية أو السلك الدبلوماسى، وذلك لضمان إتمام عملية التقييم بشكل مجرد بعيدا عن أى شبهات أو اعتبارات شخصية. وإذا كانت الاختبارات التحريرية للمتقدمين بما فيها اختبارات القدرات والمهارات والحاسب الآلى واللغات، تتم وفقا لمعايير الدرجات والنسب النهائية، فإن الاختبارات الشفهية تكون نتيجتها تقديرية لأعضاء اللجنة، ولذا فإنه من الضرورى وفى إطار مبادئ النزاهة العامة، أن تعلن الوزارة عن معايير اجتياز المتسابقين للاختبارات الشفهية، باعتبارها الاختبار النهائى المحدِّد لقبول المتسابقين للعمل كملحق دبلوماسى. وترى عالم واحد ، وفى إطار الشفافية فى التعاملات مع المتسابقين، أنه ينبغى الإعلان عن نتائج الدرجات التى حصل عليها المتسابقون المؤهلون للوظيفة وغير المؤهلين فى المواد المختلفة، مع ضرورة وضع آلية محددة لمراجعة تلك الدرجات فى حال تقديم المتسابق تظلما من النتيجة المعلنة، مع تحديد فترة زمنية للرد بشكل مكتوب ومسبب. وتؤكد عالم واحد للتنمية ، أن اتخاذ وزارة الخارجية الآليات الضامنة للشفافية والنزاهة فى تأهيل الملحقين الدبلوماسيين، إنما يعد تنفيذا واحتراما لما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته الثانية بشأن التمتع بكل الحقوق دون تمييز. كما يعد الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة المعنية بتقييم المتسابقين بالاختبارات الشفهية تنفيذا وتأكيدا لما ورد بالمادة رقم 7 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، بشأن اتخاذ الدولة وفقا لقانونها الداخلى آليات اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.