عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية -التابعة للجنة الإصلاح التشريعي- اجتماعا مساء الإثنين، مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية، لمناقشة ملاحظاتها، وآرائها حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، المقدم من وزارة الاستثمار. حضر الاجتماع، ممثلون عن وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومصلحة الجمارك، والهيئات الحكومية المعنية بالقانون. ترأس الاجتماع، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، وأعضاء لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيوني. قال المستشار بسيوني في تصريحات خاصة ل ويكيليكس البرلمان ، إن الاجتماع جاء عقب إجراء مراجعة داخلية للمواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد، الذي أحالته وزارة الاستثمار إلى اللجنة نهاية شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع عامة لممثلي الجهات ومجتمع الأعمال، الأسبوع المقبل، لمواصلة المناقشات حول القانون. كان المستشار الهنيدي، قد أكد في تصريح سابق، أن اللجنة ستعمل على الإنتهاء من إعداد تصور نهائي لمشروع القانون قبل 15 يناير الجاري؛ وذلك في ضوء الملاحظات التي ستقترحها الجهات والهيئات المعنية.