كتب- أحمد سعيد حسانين وإسماعيل الوسيمي: إسحق: «القومى لحقوق الإنسان» تقدم بطلبين للرئيس للإفراج عن المحبوسين على ذمة قانون التظاهر مصادر: المصرية لحقوق الإنسان أعدت قائمة ب200 اسم لرفعها إلى الرئيس يوم الأربعاء المقبل مع اقتراب الذكرى الرابعة لثورة يناير، يبدو أن ملف الطلبة والنشطاء المحبوسين على ذمة قانون التظاهر على وشك الانفراج، خصوصًا بعدما وعد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة سابقة ببحث ملفاتهم والإفراج عن المظلومين منهم، وهو الأمر الذى أشار إليه عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، موضحًا أن المجلس تقدم بطلبين للإفراج عن المحبوسين احتياطيا لخرق قانون التظاهر. إسحاق أوضح فى تصريحات ل التحرير ، أنه قدم طلبًا إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بقائمة تضم 170 اسما، للإفراج عن الطلاب المحبوسين فى أحداث التظاهرات، مضيفا أن رئيس الوزراء وافق على 132 اسما من بينهم، ولم ينفذ القرار حتى الآن، لافتا إلى أن حافظ أبو سعدة عضو المجلس تقدم بطلب آخر إلى رئيس الجمهورية للإفراج عن محبوسى الاتحادية. عضو القومى لحقوق الإنسان، قال إننا نأمل فى تصفية الأجواء المشحونة، وحل مشكلات الطلاب والمحبوسين قبل الانتخابات البرلمانية القادمة ، موضحًا أن الدوافع التى تقودنا إلى ذلك إنسانية من أجل تهدئة وتلطيف الأجواء بصورة مباشرة، معربا عن تمنيه موافقة الرئيس ورئيس الوزراء على الطلبين المقدمين لهما من أجل تهدئة الأجواء قبل انتخابات مجلس النواب . فى ذات السياق أوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاح سلام فى تصريحات ل التحرير ، أن المجلس له موقف محدد من قانون التظاهر، مشيرا إلى أن لجنة تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو والتى يرأسها فؤاد رياض وأمينها العام المستشار عمر مروان طالبت بتعديل القانون، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى تهدئة حالة الاحتقان قبل انتخابات البرلمان القادم عبر طريقتين، الأولى إعادة النظر فى المحبوسين احتياطيا، والثانى الإفراج عن المحبوسين فى خرق قانون التظاهر، قائلا يجب أن يتم استخدام القانون مثل كل دول الخارج لتنظيم هذه العملية حتى لا تكون هناك فوضى فى عملية التظاهر . سلام أشار إلى أن البعض قام بجمع أسماء المحبوسين، ووضعهم فى قوائم للمطالبة بالإفراج عنهم، قائلا نحن لا نتحدث عن أسماء بعينها، ولم نضع معايير محددة فى الاختيار، لكن نهدف فى المقام الأول إلى الإفراج على الطلبة والطالبات المحبوسين على ذمة قانون التظاهر . من جهته، أوضح الكاتب الصحفى محمد فتحى، أن الرئيس السيسى وعد بالإفراج عن المظلومين، مؤكدا أن شباب الإعلاميين والصحفيين تلقوا وعدا من السيسى بذلك، قائلا نتوقع أن يشهد يناير الجارى تحركا فى ملف الإفراج عنهم، ونعمل على قدم وساق داخل اللجنة التى شكلها شباب الإعلاميين بالاتفاق مع الرئيس من أجل الوقوف على بياناتهم . التحرير علمت من مصادر مطلعة، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تُعِد كشفا بأسماء أكثر من 200 من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بناء على قانون التظاهر، لرفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومطالبته بإصدار عفو رئاسى عنهم، مضيفة أن المنظمة ستنتهى من إعداد الكشف يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم رفعه إلى الرئيس يوم الأربعاء القادم. المصادر أضافت أن السيسى أعرب من قبل عن استعداد الرئاسة لإعادة دراسة ملفات المسجونين على ذمة قانون التظاهر، لافتا إلى أن المنظمة المصرية تحاول مساعدة مؤسسة الرئاسة فى دراسة تلك الملفات، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة من ارتكب مخالفة وتظاهر بالمخالفة للقانون، بمن يرتكب أعمال عنف وإرهاب.
