قالت صحيفة «الشارع» اليمنية المستقلة، اليوم الاثنين، إن المفاوضات بين الرئيس عبد ربه منصور هادى وجماعة أنصار الله الحوثيين والتى ترعاها شخصيات سياسية لاحتواء الأزمة بين الجانبين، استمرت حتى مساء أمس الأول، السبت، دون التوصل إلى نتيجة ولكن أتفق الجانبان على منع أى تصعيد مهما بلغت درجة الخلافات. وكانت الأزمة بين الرئيس اليمنى والحوثيين قد بدأت عندما قام اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع بطرد مندوب الحوثيين من الدائرة المالية بالوزارة ومنع أى حوثى من دخولها، وبدأ بعدها عبد الملك بدر الدين الحوثى زعيم أنصار الله الهجوم على الرئيس وأتهمه بأنه مظلة للفساد والمفسدين، كما أتهم ابنه جلال بانفاق أموال الدولة على وسائل إعلامية مشبوهة لتشويه صورة أنصار الله، وبعدها اقتحم الحوثيون مقر البنك المركزى وأوقفوا صرف أية أموال للوزارات إلا بموافقتهم بحجة مكافحة الفساد، وفرضوا حصارًا على وزارة الدفاع مرة ثانية وفضوه بعد تدخل جهات للتوفيق بين الجانبين وترددت أنباء عن عودة مندوب الحوثيين للدائرة المالية بوزارة الدفاع. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن التفاوض بين الرئيس والحوثيين يهدف إلى اتفاق لإشراك مسلحي الحوثيين فى السلطة والحكم بشكل رسمي والحد من تدخلهم فى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وإضفاء طابع رسمي على هذا التدخل، وقد طالب الحوثيون الرئيس بإعطائهم حق الاطلاع على ما يتم صرفه فى جميع الوزارات والجهات الحكومية وتوقيع مندوبيها على أى أموال تصرف قبل توقيع الوزير واعطائها الرقابة المسبقة على جميع المصروفات التى تمر من وزارة المالية والبنك المركزى وضرورة موافقة مندوبي الجماعة عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس هادى أستقبل قبل ظهر الخميس الماضى، ثلاثة من قيادة الحوثيين وأبلغوه بهذه المطالب فعرض عليهم تعيين أى شخص من قبلهم لاستلام الدائرة المالية لوزارة الدفاع، بشرط أن يكون تابعًا للوزير وأعطاهم حق الرقابة فى الوزارات والجهات الحكومية بتعيين أشخاص لهم فى مواقع رسمية ولكنهم رفضوا وأصروا أن يتم وقف مخصصات اللواء الأحمر وآل الأحمر ومشايخ القبائل، ولكنه رد عليهم قائلا "الغوهم أنتم وتفضلوا امسكوا وزارة الدفاع". وأبدى الرئيس اليمني - حسب الصحيفة - استياءه من ممارسات الحوثيين، منها تغيير إجازة السبت واستبدالها بالخميس فى المناطق التى تقع تحت سيطرته، وتعيين محافظين لعمران والحديدة دون الرجوع إليه، وقال لوفد الحوثيين إنهم يتحدثون عن الفساد وهم يستولون على إيرادات مصنع أسمنت عمران منذ وقوع المحافظة تحت سيطرتهم، ومنعوا توريد الإيرادات والضرائب للدولة والتى تبلغ 1،3 مليار ريال سنويا، وأكد أنهم إذا كانوا يريدون محاربة الفساد فكان الأولى بهم أن يبدأوا بأنفسهم ويعطوا الدولة حقها فى إيرادات وضرائب المصنع، وسألهم "إذا كنا نحن مفسدون فماذا تكونون أنتم؟" .