أسدلت اليوم الأحد، المحكمة الإدارية العليا، الستار على أزمة منصب نقيب الموسيقيين، وقررت في حكمها الصاد، رفض دعوى إيمان البحر درويش؛ التي طالب فيها بالعودة إلى منصبه كنقيب للموسيقيين، وقررت المحكمة إحالة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسيره. من جانبه، أكد المستشار سمير موسى عطية، محامي نقابة الموسيقيين، في تصريحات صحفية، أن إحالة المادة 30 من قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا لا يجوز إلّا بعد مضي 75 يومًا من تاريخ الإحالة، بحسب نص القانون، وبهذا يكون قد أسدل الستار نهائيًا على هذه الأزمة التي أرهقت نقابة الموسيقيين طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إيمان البحر درويش، خسر بهذا الحكم كل القضايا التي قام برفعها ضد مجلس إدارة النقابة الحالي.