أكد مستشار وزير الري للسدود والمتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة الإثيوبي الدكتور علاء ياسين، أن حصة مصر التاريخية في مياه النيل الأزرق خط أحمر، كما أننا ملتزمون بخارطة الطريق، وحريصون في الوقت نفسه على تحقيق التوافق بين الأطراف الثلاثة في كل خطوة من خطوات المفاوضات، دون أي تنازل عن ثوابتنا الأساسية. وقال ياسين، إن المفاوضات ليست سهلة لأننا أمام تحديات كبرى تحتاج إلى مزيد من الوقت أحيانًا، مما أدى إلى حدوث تعديلات في الجدول الزمني لخارطة الطريق لمصلحة جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن المفاوضات تُسير في خطين متوازيين، فني وسياسي. وشدد ياسين، على أن ملف مفاوضات سد النهضة في أيد أمينة مخلصة، وعلى وعي كامل بكل ما يدور حولنا، ويُشارك في وفد التفاوض المصري ممثلون عن وزارات الري والخارجية والتعاون الدولي ووزارات سيادية أخرى، لافتًا إلى أن اتجاه مصر نحو مزيد من الاستقرار، واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية يزيد من قوتها التفاوضية في جميع القضايا، فضلًا عن ملف المياه. يذكر أن أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل تأتي من فرع النيل الأزرق، الذي ينبع من هضبة الحبشة في إثيوبيا، ويجرى حاليًا بناء سد النهضة الإثيوبى على ضفافه القريبة من الحدود السودانية، بينما تأتي باقي الحصة 15% من فرع النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا في أوغندا، ويلتقي بالنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم. كشف مستشار وزير الري، أن المفاوضات مستمرة ولم تتوقف بين ممثلي الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، وذلك لوضع التصور وتحديد الموعد النهائي لاستلام العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المتقدمين لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لتقييم الآثار المتوقعة من بناء السد على شعوب دولتي المصب مصر والسودان، وتحدد وجود أضرار من عدمه. قال ياسين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لاستلام العروض من المكاتب الاستشارية العالمية، وإنه من المتوقع أن يتم خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة أعياد رأس السنة الميلادية. وأضاف أنه من المنتظر أن يعقب استلام اللجنة الثلاثية لسد النهضة للعروض، إعطاء فرصة حوالي 10 أيام لكل دولة لتقييم العروض على حدة، وذلك تحضيرًا لاجتماع اللجنة بالخرطوم والمخصص للتباحث والتوافق على تحديد اسم المكتب الفائز لإعلانه في مؤتمر صحفي عالمي. وأكد ياسين، أنه من المتفق عليه بين الدول الثلاث عقد اجتماع للجنة الثلاثية لسد النهضة بحضور الوزراء الثلاث بأديس أبابا عقب الإعلان عن المكتب الاستشاري الفائز بتنفيذ الدراسات بحوالي 10 أيام، وذلك لإعداد العقود والتوقيع عليها إيذانًا بالبدء الفوري في تنفيذ الدراسات المقرر لها مدة أقصاها 6 أشهر. وعزا التأخر في تقديم عروض الشركات إلى الشروط الدقيقة، التي تم وضعها، والتي يحتاج استيفاؤها إلى وقت أطول من أجل ضمان جودة الدراسات، بدلًا من، التعجل، في الاختيار، حتى يتم تحقيق أهداف الدول الثلاث في المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف من هذه الدول. وقال إن المكاتب الاستشارية أكدت أن إجراء الدراسات المتعلقة بهيدروليكية حركة المياه أمام وخلف السد الإثيوبي، فضلًا عن أن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى 16 خبيرًا سيشاركون في إجرائها طبقًا لتوصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي.
