قالت مصادر قريبة الصلة من طلبة الإخوان ال40 المفصولين من كلية الشرطة، لاتهامهم بالانتماء لتنظيم الإخوان، إن الطلاب بصدد مراجعة موقفهم القانوني تمهيدا لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، لإلغاء قرار وزير الداخلية بفصلهم. وأضافت المصادر ل"التحرير"، أن الطلاب فوجئوا الأسبوع الماضي بأحد قيادات الكلية، يؤكد لهم أنهم ينتمون لعائلات سيئة السمعة وتنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، ويطالبهم بتسليم العهدة وكارنيهات الشرطة الخاصة بهم، وجميع متعلقاتهم الشخصية ومغادرة الكلية فورا، لصدور قرار من وزير الداخلية بفصلهم. وتابعت "أن الطلاب لم يتسلموا إخطارا كتابيا بقرار الفصل، وقرروا اتخاذ الإجراءات القانونية لعودتهم لكلية الشرطة مرة أخرى لأن أغلبهم في السنة الثالثة أو الرابعة، وقرار الفصل سيؤدي إلى ضياع مستقبلهم، لصعوبة التحاقهم بكليات أخرى على المرحلة الدراسية نفسها. من جانبه، قال الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن التقاضي حق أصيل لأي مواطن، خصوصا أن تلك القضية غالبا سيكون بها شق مستعجل يطالب فيه الطلاب بعودتهم إلى الكلية، ولكن حكم المحكمة سيتوقف على مدى قوة حجية كل طرف. وأوضح فكري أن الطلاب يحق لهم تقديم ملفاتهم لكلية الحقوق والالتحاق بالسنة الدراسية نفسها التي كانوا عليها في كلية الشرطة، ثم ينتظرون حكم القضاء في القضية التي يعتزمون إقامتها.