أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن إجمالي التعاقدات المصرية بالخارج خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر الماضى، بلغت 592 ألفًا و941 متعاقدًا، منها 411 الفًا و281 متعاقدًا فى الفترة من أول مارس وحتى نهاية نوفمبر الماضي. وأوضحت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، اليوم الأحد، أن هذه الفرص تم توفيرها من خلال الوزارة أو حصول العامل عن طريقه على فرصة عمل، أو عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وقد حصل هؤلاء جميعًا على تصاريح بالعمل لدى جهات أجنبية من الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية. وقالت الوزيرة فى بيان لها، إن هذه العمالة سافرت للعمل بكل من السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان واليمن والجزائر وسوريا وليبيا واليونان وايطاليا وقبرص وعلي البواخر الأجنبية. وذكرت عشرى أن فرص العمل التي وفرتها الوزارة بالداخل من أول مارس حتى 17 ديسمبر الجاري، بلغت 150 ألفًا و914 فرصة، وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 107 آلاف و568، عين منهم 45 ألفًا و22 شخصًا بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات الطالبة، واستلموا العمل فعلًا، فضلًا عن 59 ألفًا و563 راغبًا في العمل، تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة، وجارٍ متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات، وتبقى 37 ألفًا و329 فرصة في عدد من الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص، حيث إن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التي تتطلبها فرصة العمل، بعيدًا عن مجال الوساطة والمحسوبية في شغل هذه الوظائف. وأوضحت الوزيرة أنه تم خلال الفترة مساندة 27 منشأة متعثرة بصرف إعانات طوارئ، بلغت 11 مليونًا و338 ألفًا و547 جنيهًا، استفاد منها 21 ألفًا و694 عاملًا. وقالت عشري إنه تم إجراء حصر ميداني للعاملين الذين تم فصلهم منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2014، بلغ عددهم ما يقرب من 15 ألف عامل في مختلف القطاعات، وذلك خلال 10 جلسات في 170 يومًا، حيث تم تسوية أكثر من 70% منهم وديًا بجهود الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة، ولن يتوقف عمل اللجنة حتى يتم الانتهاء من كافة المشاكل العالقة وخاصة بعض الحالات التي اعتبرها أصحاب الأعمال إنهاء تعاقد وليس فصلًا.
