قال هانى قدرى، وزير المالية، إن تقرير مؤسسة فيتش الدولية المتخصصة فى التصنيف الائتمانى بِشأن الاقتصاد المصرى هو انعكاس لإجراءات الإصلاح الاقتصادى السليمة، التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا. وأشار الوزير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، فى برنامج "هنا العاصمة"، إلى أن المسار السياسي الصحيح، الذى تسير فيه الدولة حاليا، يعد من العوامل القوية التى أثرت فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر. وأكد أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الاقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية. وكانت مؤسسة فيتش الدولية، قد أعلنت مساء أمس الجمعة، عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر". وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى.