قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح العمروسي، إن قرار مؤسسة، فيتش، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى الدرجة، بي، إيجابي وسيؤثر بصورة واضحة على بث الثقة في نفوس المستثمرين بأن مصر بدأت تخطو خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم زيادة الاستثمارات في مصر. وأضاف العمروسي، أنه على صعيد آخر، يأتي هذا القرار ضد مصالح المواطنين، حيث إنه من ضمن شروط رفع التصنيف الائتماني اتباع سياسات إصلاح السوق، التي من ضمنها رفع الدعم والخصخصة، الذي اعتبره عبئًا على المواطن، وأوضح أنه يجب على الدولة أن تعمل بسياسات تنموية لتحقيق التوازن في المجتمع. ومن جانبها، قالت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة عالية المهدي، إنه قرار إيجابي بشدة، وهذا معناه أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لأنه منذ 4 سنوات لم يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر، وأن جميع الاقتصاديين، بل المصريين جميعًا، سيسعدوا بهذا القرار. وأشارت المهدي، إلى أن هذا القرار سيفتح مجالًا أكثر للاستثمارات في مصر ويدفع المستثمرين لضخ المشروعات، مما يؤدي إلى زيادة الانتعاش الاقتصادي، ومن ثم قدرة مصر على الالتزام بسداد مديوناتها. وأوضحت المهدي أن رفع التصنيف الائتماني يأتي من مجمل السياسات، التي تتبعها الدولة ورفع الدعم يكون بنسبة بسيطة وكجزء من الشروط وليس بالشرط الأساسي،وذلك فيما يخص ارتباط رفع التصنيف الائتماني برفع الدعم، الأمر الذي يُثقل العبء على المواطنين. وأضافت المهدي ان من شروط رفع التصنيف الائتماني زيادة الاستثمارات المحلية ،النمو في الصادرات والنمو في الواردات مما يعني ان البلد في حالة عمل ، أجمالي الناتج المحلي ، أراء المستثمرين في حالة البلد الاقتصادية ، وأكدت انه عندما يأتي رفع التصنيف الائتماني في مصر مما يعني تحقيق بعض هذه الشروط يجب أن نكون سعداء ونتكاتف لاصلاح مصر واقتصادها.