أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على روسيا، لدعمها المتمردين في شرق أوكرانيا، ذلك عبر منع عشرين مسؤولا سياسيًا روسيا وانفصاليا أوكرانيا من دخول أراضيها واستهداف قطاعي النفط والغاز. وأوضح رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، أمس الجمعة، أن حظر السفر إلى كندا يشمل خصوصا اعضاء في مجلس الدوما الروسي ووزراء في "جمهورية دونيتسك الشعبية المزعومة" في شرق اوكرانيا. وقال هاربر في بيان إن "كندا لن تقبل الاحتلال غير القانوني للقرم والنشاط العسكري المستمر والاستفزازي في شرق أوكرانيا"، من دون أن يستبعد فرض عقوبات جديدة "عند الضرورة". كما فرضت كندا قيودا على تصدير تكنولوجيات الى روسيا مرتبطة بالتنقيب عن النفط في المحيط المتجمد الشمالي وفي المياه العميقة، اضافة الى النفط الصخري بالتنسيق مع "اجراءات مماثلة تبناها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة". ويعول الاقتصاد الروسي في شكل كبير على قطاعي الغاز والنفط. وتحظر القيود الجديدة "تصدير وبيع وتسليم روسيا او اي شخص في روسيا" على صلة بالقطاع النفطي "قائمة سلع محددة". وبموجب هذه القيود، يحظر أيضا تزويد روسيا أو أي شخص في روسيا "خدمات مالية وتقنية أو (خدمات) أخرى تتصل بالسلع التي يستهدفها المنع".