في الشأن العام

مجرد أن انتهى الأستاذ من حديثه حتى انفجرت مواسير الطفح تكيل لهيكل كل ما لذ وطاب من شتائم، وانبرى مَن يعلم ومَن لا يعلم من بذاءات وشتائم وردح بلدى غير مسبوق فى الحياة السياسية المصرية، وعايره بعض الجهلاء أنه حاصل على دبلوم تجارة. هذه النظرة القاصرة المخزية بأنه دبلوم تجارة، إنه شرف أن يكون فى بداية حياته كان هذا مؤهله، وبعبقرية وتحدٍّ للواقع استمر فى التعليم، حتى أصبح الآن من كبار المستشارين السياسيين فى العالم، الذى لا يستطيع أى من الذين تطاولوا عليه أن يعرفوا بعض الأسماء العالمية، التى يجلس إليها هيكل، ولا يستطيع أحد أن يدافع عنه، ويستطيع هو أن يدافع عن نفسه بجدارة تجعل كل من يتطاول عليه أن يتوارى خجلًا.
فأنا أرى أنه طرح طرحا وطنيا مخلصا، ولا أرى أى غضاضة فى توجيه خطاب سياسى أو تحليل لتحسين الأداء، لأن المنافقين أصبحوا ظاهرة، والمطبلين تكاثر عددهم عن عدم علم ودراية، الذى يدفع الثمن فى نهاية الأمر هو الشعب المصرى، الذى يضلله كل من لا يقول كلمة حق لبناء دولة ديمقراطية حديثة، ولمحاولة طرح وجهة نظر مختلفة، وتنوع الآراء فى المجتمع، لأن الثراء فى التنوع.
الموضوع الآخر الذى أريد أن أطرحه هذا الأسبوع هو موضوع الانتخابات، وكيف كنا كقوى سياسية نشعر بأن هناك أملًا فى انفراجة سياسية فى مؤتمر جريدة الشروق الذى دعا إليه الرئيس السيسى، واجتمع السياسيون فى حلقات بحث ودراسة واختلاف واتفاق، وقدمت أوراق كثيرة فى تقسيم الدوائر ونظام انتخابى جديد يتيح الفرصة لكل المصريين بأن يشاركوا فى البرلمان القادم، لكن ضرب بكل هذا عرض الحائط، ولم يصبح هذا المشروع قائمًا، بعد أن صدر قانون تقسيم الدوائر، واعتمد فى سرعة بالغة لم نتوقعها، وأصبحنا أمام أمر واقع لا مفر منه، وبانت النوايا أن هناك رأيا واحدا لا يستطيع أحد أن يخترقه، وفى تقديرى وتخوفى الذى لا أتمنى أن يكون صحيحًا أن هناك أيدى تعبث بهذا الوطن، وترى أن تورط الناس فى صدام لا نتمناه ولا نرغب فيه، لأننا نريد بكل قوة أن تذبح هذه التجربة، لأن مصر فى حالة لا تتحمل أى أخطاء فى المستقبل، ولذلك يجب على الشعب المصرى أن يكون يقظا فى المرحلة القادمة، ولا يمكن الخلط بين الإرهاب والحفاظ على الأمن وسيادة القانون والحريات العامة. هذا الخيط الرفيع الذى يجب أن نمسك به جيدا، ولا نفرط فى الحريات أو الدولة المدنية الحديثة، وهنا انبرى أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الظهور مرة أخرى، وعندما أعلن وزير الخارجية السابق العرابى أنه لن يقبل فى قائمة حزب المؤتمر أعضاء من الحزب الوطنى السابق انتفض أعضاء الحزب غاضبين عليه، وأعلن أحمد عز نيته الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، وكان قد تقدم بعض الأشخاص الذين طالبوا بحل الحزب الوطنى بتاريخ 10/3/2011، إذ تقدم محمود حسن أبو العينين دعوى رقم 20279 برفض الدعوى، وقام مصطفى بكرى فى 14/3/2011 برفع دعوى رقم 20459 بالقضاء بحل الحزب الوطنى، وحكمت المحكمة بقبول الدعاوى بشكل وفى الموضوع بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى، وتصفية أمواله، وأيلولتها إلى الدولة، وهذه سابقة، وما ينطبق على الحزب الوطنى ينطبق على حزب الحرية والعدالة، لأن القضاء لا يكيل بمكيالين، وسوف يشهد الحزب الوطنى مفاجأة مدوية عندما يتقدمون للترشح، ونحن لدينا قوائم كاملة بأسمائهم ووظائفهم فى الحزب الفاشل، الذى أوصلنا فى خلال ثلاثين سنة إلى ما وصلنا إليه من الانحطاط فى كل المجالات، وعليهم أن يتواروا خجلًا.
الحرية للشعب المصرى.