سبق ونشر هذا المقال فى نفس المكان.. وأعيد نشره اليوم مرة أخرى بتعديلات إضافية طفيفة مع الحديث المتكرر عن ترشُّح أحمد عز للبرلمان القادم! نعم ليست مفاجأة أن هناك مَن يحمى أحمد عز! نعم، هناك مَن يحمى أحمد عز رجل الأعمال الشهير! الذى يعد أداؤه السياسى أحد أهم أسباب سقوط نظام مبارك، خصوصًا إدارة عز لملف التوريث، وملف انتخابات البرلمان الأخيرة فى عهد مبارك فى 2010م، وهما الملفان اللذان شكَّلا معًا القشة التى قصمت ظهر مبارك، بعد مأساة 30 عامًا من الفقر والفساد والمرض والجهل والاستبداد وفشل الصحة والتعليم وانتهاك الدستور والقانون فى عهده. نعم هناك مَن يحمى أحمد عز! بدأت القصة بعد فترة وجيزة من خروجه من السجن، ولا نشكّك هنا فى القضاء المصرى، لكن القاضى كما هو معلوم يحكم ب الأوراق التى تصل إليه، لكننى -كما أنت سيدى القارئ- نعيش فى مصر، ونعلم أن أى أوراق يمكن تظبيطها، وتغييرها، والتلاعب بها، وحذف بعضها، وإضافة البعض الآخر، قبل الوصول إلى القاضى، نحن فى مصر ونعلم أن ذلك ممكن جدًّا، فلا داعى للمكابرة، وبعد خروج عز المريب من السجن بفترة وجيزة، فرضت الحكومة رسومًا جمركية على استيراد حديد التسليح مقدارها 37%، وجاء هذا القرار الحكومى بعد طلب منتجين للحديد فى مصر، يملكون ثلثى سوق حديد التسليح، وعلى رأسهم أحمد عز المحتكر رقم واحد للحديد قبل 25 يناير وبعدها، وقبل 30 يونيو وبعدها! أى أن الحكومة قامت بحماية أحمد عز بقرار فرض رسوم على استيراد الحديد، ليبقى عز ورفاقه يتحكّمون فى سوق الحديد المحلية، ويرفعون متى يشاؤون أسعاره على المواطن! بالتوازى مع قرار الحكومة المريب العجيب، يقوم أحمد عز بتجميع 230 نائبًا من نواب الحزب المنحل الوطنى سابقًا ، فى اجتماع بأحد أفخم فنادق القاهرة، ويتفقون على تكوين ائتلاف لخوض انتخابات البرلمان!! ثم بدأ أحمد عز تحركات لمسها شهود عيان فى دائرة السادات بمحافظة المنوفية، وتجدّد الحديث عن ترشّحه هو نفسه فى نفس الدائرة، وتقديم خدمات انتخابية، مستغلًا أموالاً تم سرقتها من هذا الشعب، من احتكاره للحديد بحماية حكومية ما زالت مستمرة!! وبأحكام براءة ملعوب فى أوراقها، ككل أحكام البراءة لنظام الحزب المنحل!! يتساءل البعض: لماذا يشعر الكثير من الشباب الذين ضحّوا من أجل الوطن فى 25 يناير و30 يونيو بالقلق؟ كيف لا تظهر بوضوح بوادر القلق لأن أحمد عز يعود لقيادة مسيرة احتكار الحديد فى الاقتصاد، ومسيرة احتقار الشعب بتجميع نواب المنحل الوطنى سابقًا فى السياسة؟! هل يجب أن نصدّق كلام الكثير من المسؤولين أن انحيازات السلطة لصالح الفقراء؟ كيف ذلك وفى نفس أيام قرار حماية احتكار عز للحديد، يصدر قرار آخر بزيادة أسعار السماد على الفلاحين؟! بل هل نصدق كلام الرئيس السيسى نفسه حين وعد قبل انتخابه بعدم عودة الوجوه القديمة قبل 25 يناير؟! على النظام الذى يبدأ فى التشكّل أن يحسم خياراته فى صف الشعب، وقتها سيضمن نجاحًا باهرًا، وغير ذلك للأسف ستكون التكلفة السياسية والاجتماعية عالية وسيئة للغاية، ولا أحد يريد ذلك أبدًا!
