أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إيمانه بدعم القطاع الخاص ودوره في بناء العراق واستمراره في تغطية جميع مستلزمات التحويل الخارجي، وفق السياسة النقدية لأغراض الاستيراد ومختلف المعاملات المشروعة. ذكر البنك، أنه وضع تسهيلات جديدة للحوالات الخارجية، إضافة إلى البيع النقدي، وأنه لا توجد نيه لدى البنك لوضع قيود على نشاط الحوالات الخارجية، رغم الظروف التي تمر بها البلاد. فيما ذكر بيان صحفي، صادر عن البنك المركزي، عقب لقاء محافظ البنك المركزي، أن البنك مهتم بالحفاظ على السياسة المالية والنقدية للعراق ورسم الخطط التي تتيح للمصارف وشركات الصرافة والتحويل المالي النهوض بواقع الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي، بحث مع المشاركين في اللقاء السبل الكفيلة ومتطلبات العمل في المرحلة المقبلة ووسائل التعاون للنهوض بالقطاع المصرفي والمالي ودعم مسيرة الدولة في المرحلة الراهنة. تجدر الإشارة إلي أن النظام المصرفي العراقي، يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفًا، فضلًت عن البنك المركزي، وتتوزع حسب الملكية بين 7 مصارف حكومية و30 مصرفًا أهليًا ضمنها سبعة إسلامية، إضافة إلى ستة مصارف أجنبية، وأن القطاع الخاص شهد تدهورًا كبيرًا بعد عام 2003، بسبب رفع الدعم الحكومي عنه، خاصة القطاع الصناعي منه، مما أدى إلى توقف معظم المصانع عن العمل، بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة، التي لا تخضع عمليات استيرادها لرسوم كبيرة، فضلًا عن المشكلات المحلية الناجمة عن أزمات الطاقة والوقود والإنفلات الأمني، وتقادم المعدات. يذكر أن صندوق النقد الدولي، دعا إلي إقامة نظام مصرفي قومي في العراق، ما يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة، وحث العراق على القيام بتقوية مؤسساته المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية.