وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروعي تعديل اتفاقيتي، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا ليمتد ) الإنجليزية، وشركة (أر دبليو أى ديا أى جى) الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (دبليو ان دي)، كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة (أر دبليو أى ديا أى جى إم بي إتش). فيما يتعلق باتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معا يحقق عائدا اقتصاديا أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطات بهذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم 3 غاز، و 55 مليون برميل متكثفات، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعي بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما سويا في خطة تنمية واحدة. ومن أهم المزايا لتعديل الاتفاقيتين، ضخ نحو 9 مليارات دولار كاستثمارات في تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم على الإطلاق في مجال صناعة البترول والغاز في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ، كما تتضمن المزايا إضافة إنتاج جديد للغاز بما يعادل 25% من إنتاج مصر الحالي بدءا من منتصف عام 2017 ، وكذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للاقتصاد المصري أمام العالم. وفيما يتعلق باتفاقية دسوق بدلتا النيل، فتهدف إلى قيام الشركة بتنمية الاحتياطات التي تقدر بنحو 290 بليون قدم3 غاز ومضاعفة الإنتاج الحالي ليصل إلى 200 مليون قدم3 غاز/يوم، وضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 240 مليون دولار. كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقية سارية (17 اتفاقية)، حيث تمت الموافقة على 10 اتفاقيات جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و6 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى مشروع تعديل اتفاقية التزام سارية، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها نحو 900 مليون دولار، وإجمالي منح توقيع 148.7 مليون دولار، وحفر 75 بئرا استكشافيا وتنمويا كحد أدنى. كان وزير البترول قد قدم خلال الاجتماع عرضا حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقييم ذلك على الوضع في مصر.
