تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المواد المطعون عليها من قانون مجلس الشعب أثار حالة من الجدل، حيث طرح التقرير نقاشا حول الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية القانون، فالبعض يرى أن الحكم قد يؤدى إلى حل مجلس الشعب، والبعض الآخر يرى أن الحكم قد يؤدى إلى بطلان المقاعد الفردية للحزبيين فقط، ولكن فى وسط هذا الجدل اتفق الدستوريون على أن رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى هو الذى يملك الحق فى إصدار قرار بالآثار المترتبة، تنفيذا لحكم «الدستورية العليا». رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، المستشار محمد حامد الجمل، قال ل «التحرير» إنه بعد تبنى المحكمة الدستورية تقرير هيئة المفوضين بشأن عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها فإنه فى حال صدور حكم من المحكمة بأن القانون مخالف للدستور، فإن ذلك يعنى إبطال انتخابات مجلس الشعب من الألف للياء، وبناء عليه وتنفيذا لحكم المحكمة يقوم المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية المقبل بإصدار قرار بحل مجلس الشعب، على أن تتم الانتخابات مرة أخرى خلال 60 يوما، من صدور القرار، موضحا أنه لا يجوز إبطال مقاعد الفردى أو مقاعد الحزبيين فى الفردى، واستمرار المجلس، لأن بطلان أى جانب من المجلس يؤثر على باقى الجوانب، ولذلك لا بد من حل المجلس كله. أما رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، المستشار محمود الخضيرى، فقال إن تقرير هيئة المفوضين انتهى إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها أمام المحكمة، وهى الخاصة بنسبة الحزبيين فى المقاعد الفردية، وهذا لا يعنى حل المجلس بأكمله، وإنما يعنى بطلان انتخابات الحزبيين على الثلث الفردى، موضحا أن الأحزاب التى نجحت على مقاعد المستقلين يتم إبطال عضويتها، مشيرا إلى أن عددهم نحو 100 عضو أو أكثر. أستاذ القانون الدستورى وعميد كلية حقوق جنوب الوادى، الدكتور ثروت عبد العال، أكد أن تقرير هيئة المفوضين ليس مُلزما للمحكمة الدستورية على أى نحو، وإنما هو مجرد رأى، موضحا أن «الدستورية العليا» تصدر حكما بعدم دستورية النص المطعون عليها، أما الآثار المترتبة على ذلك فيحددها المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن الحكم الصادر بعدم دستورية مادة أو أكثر من قانون مجلس الشعب لا يترتب عليه حل المجلس تلقائيا، لأن المحكمة تحكم بدستورية أو عدم دستورية النص المطعون عليه، وأضاف عبد العال أن صدور حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب يعنى أن تكوين المجلس باطل، مما يقتضى تدخل رئيس الجمهورية حتى يحدد الآثار المترتبة على الحكم، وهل البطلان شاب كل المقاعد فيصدر قرارا بحل المجلس أم اقتصر على جزء من المقاعد، وبالتالى لا تؤثر فى مجملها على تكوين المجلس؟ مؤكدا أن صدور قرار بحل المجلس لا يؤثر على القوانين والتشريعات التى أصدرها المجلس من قبل وتظل القوانين كافة نافذة ومعمولا بها.
