يترقب المصريون حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت السبت المقبل فيما يُعرف إعلاميا ب «قضية القرن». حيث يواجه الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه – جمال وعلاء – ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم تهما بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال تظاهرات عمت أرجاء مصر العام الماضي. واستمرت جلسات القضية على مدى عدة شهور نفى خلالها المتهمون التهم الموجهة إليهم، فيما طالبت النيابة هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهمين. وفيما يلي نستعرض السيناريوهات المتوقعة لجلسة الثاني من يونيو. إذا صدر حكم بالإدانة لا يتوقع نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أحمد مكي صدور حكم بالإعدام بحق المتهمين لأنه يتعين لصدور هذا الحكم ثبوت سبق الإصرار والترصد وهو ما لا يجده فيما نشر حول المحاكمة. كما لا يتوقع مكي صدور حكم بالبراءة لأنه لا يمكن نفي مسؤولية الرئيس عن التسبب في ما حدث خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت أرجاء البلاد العام الماضي. ويشير إلى أن لكل من المتهمين والإدعاء الحق في الطعن على أي حكم يصدر، منوها إلى أن الحكم بشأن حسين سالم سيصدر غيابيا على أن تعاد إجراءات محاكمته حال تسليمه إلى مصر. ويتوقع محمد محمود أحد المحامين المدعين بالحق المدني إدانة المتهمين لكن “ستترواح الأحكام ما بين أحكام مخففة ومشددة بناء على طبيعة الاتهامات المرفوعة ضد كل متهم على حدة”. وفيما أكد حسن الغندور، العضو المؤسس بمجموعة «آسفين يا ريس» المؤيدة لمبارك، على احترام أحكام القضاء، قال إن أنصار الرئيس السابق سيقومون بتنظيم اعتصامات في المياديين العامة في حال صدور حكم بالإدانة بحق مبارك. وتساءل الغندور كيف يمكن الحكم بإدانة مبارك بتهمة التحريض على الرغم من أن معظم أفراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين حصلوا على أحكام بالبراءة. ويتمنى النائب عمرو زكي أن يصدر حكم بالإدانة بما يوازي الجرائم التي ارتكبها المتهمون سواء السياسية أم الجنائية، مشيرا إلى أن ذلك هو المعيار الذي سيقاس عليه مدى قبول الشارع المصري للأحكام الصادرة بحق المتهمين. وقال زكي: «نعول على وعي المحكمة بجرائم النظام السياسية التي لا يجب فصلها عن الأدلة الجنائية المتعلقة في القضية». ولدى شادي الغزالي حرب، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، شكوك في إجراءات المحاكمة، حيث يتوقع صدور حكم بالإدانة بهدف تهدئة الشارع المصري على أن يتم تخفيف الحكم عقب استئناف المتهمين ضده. ويستبعد محمد عز العرب صدور حكم بالإعدام ضد مبارك، حيث يبلغ الرئيس السابق حاليا نحو 84 عاما. ويعتقد أنه في حال صدور حكم مخفف في القضية قد يشعر المواطنون أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تحدث سوى تغيير بسيط. ويقول إن المواطن سيشعر كأن ثمة محاولات لإعادة النظام بشكل مختلف. ويرى أن صدور حكم مشدد، مثل الحكم بالسجن لمدة 25 عاما، قد يشفي غليل قطاع عريض من المجتمع، إلا أنه لن يريح أسر القتلى الذين لن يرضوا بأقل من الإعدام مقابل مقتل ذويهم. إذا صدر حكم بالبراءة يقول بهاء أبو شقة، المحامي، إنه حتى لو صدر حكم ببراءة المتهمين فأمام النيابة حق الطعن على هذا الحكم، منوها إلى أن حق الطعن مكفول في نفس الوقت للمتهمين في حال صدور حكم بالإدانة. ويقول الغندور إنه في حال صدور حكم بالبراءة سينظم أنصار الرئيس السابق احتفالا بالحكم في ميدان مصطفى محمود. لكنه أوضح أنهم سيطالبون مبارك – الذي يعتبره الرئيس الشرعي لمصر – بالثأر ممن قتلوا الشهداء خلال الثورة المصرية. ويؤكد محمد محمود على أنهم سيطلبون من النيابة الطعن على الحكم جنائيا، فيما سيقوم المدعون بالحق المدني بالطعن على الشق المدني. ويتوقع غضبة شديدة من جانب أسر القتلى من خلال تنظيم احتجاجات واعتصامات. ويرى الباحث عز العرب أن صدور مثل هذا الحكم سيفضي إلى انفجار في الشارع المصري، حيث ستدخل البلاد في فترة من عدم الاستقرار تشهد انفلاتا أمنيا. ويعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية ومواجهات بين محتجين غاضبين وقوات الشرطة والشرطة العسكرية. ويتوقع أن يفضي ذلك إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية التي يتولى إدارتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويتمنى شادي حرب أن يصدر حكم بالبراءة لأنه سيجعل الشعب يفيق و«ينتفض في ثورة جديدة ضد إعادة انتاج النظام القديم». ويصف حرب الانتخابات الرئاسية ب«مسرحية» تهدف لتحقيق ذلك. ويشير زكي إلى أن الأحداث التي شهدتها الانتخابات الرئاسية وما أظهرته نتائج المرحلة الأولى يجعلنا أمام محاولات لإعادة النظام القديم. ويقول إن صدور حكم بالبراء سيؤكد على «محاولات إعادة النظام القديم وفشل الثورة». وأكد على أن محاكمة مبارك لا يمكن أن تكون سياسية فقط ولا ينبغي الاعتماد على الأدلة الجنائية وحدها، بل «لا بد من حساب سياسي في إطار الأدلة الجنائية المتوافرة». تأجيل النطق بالحكم يقول أحمد مكي إنه من حق القاضي إرجاء الحكم في القضية لمسائل تتعلق بالدعوى القضائية نفسها. لكن يشير إلى أن المستشار أحمد رفعت سيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو الجاري، وهو ما يعني أنه حال إرجاء النطق بالحكم بعد هذا التاريخ ستتولى دائرة جديدة النظر في القضية لتبدأ إجراءات المحاكمة من جديد. لكن يشير محمد محمود، المدعي بالحق المدني في القضية، إلى أن رئيس المحكمة كان أمامه بالفعل أكثر من 50 يوما لدراسة القضية. ويقول محمود إن أسر القتلى أصبحوا يشعرون بإحباط شديد لطول المدة التي استغرقتها القضية. ويرى الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام أن تأجيل النطق بالحكم سيكون فيه التفاف على المشكلة. لكنه يعتقد أن ذلك ربما يتم اللجوء إليه من أجل تهدئة الأوضاع وتجنب افساد المناخ المرتبط بالانتخابات الرئاسية. ويتوقع أن يثير إرجاء القضية مشكلة لاحقة إذا ما تمكن المرشح أحمد شفيق من الفوز في السباق الرئاسي، لأنه لو صدر حكم مخفف حينئذ سيسود اعتقاد بأنه جاء تحت ضغوط من مؤسسة الرئاسة. ويعتبر عمرو زكي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، جلسة النطق بالحكم في قضية مبارك «نقطة فاصلة في تاريخ الثورة المصرية». ويقول زكي إن تأجيل النطق بالحكم قد ينظر إليه كمناورة سياسية ونوع من تخدير الثورة، محذرا من محاولات إعادة النظام القديم. ويعتقد نائب رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة أنه لا يمكن التنبؤ بالحكم الذي ستصدره المحكمة بأية حال. ويؤكد على أن الشارع المصري يجب أن يثق في القضاء ونزاهته، مؤكدا على أن الدائرة القضائية التي تنظر القضية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
