في مفاجآة غير متوقعة، غلظت لجنة التظلمات باتحاد الكرة اليوم «الثلاثاء» العقوبات الخاصة بالنادي المصري بسبب أحداث كارثة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 75 شهيد، كما عدلت بعض القرارات الاخرى والتي اصدرتها اللجنة التنفيذية بالجبلاية الفترة الماضية. الصدمة الاولى التى تلقاها النادى المصرى هو تغليظ عقوبة التجميد، خصوصا وانه كان مجمدا لمدة موسمين منهم موسم منتهى بالفعل بالاضافة الى الموسم المقبل، ويعود بعده إلى الدورى الممتاز، الا أن لجنة التظلمات قررت عودة النادى للنشاط الكروى من الدرجة الثانية. الصدمة الثانية التي وجهتها لجنة التظلمات إلى بورسعيد كانت من خلال تعديل مدة منع اللعب على استاد بورسعيد بدلا من 3 سنوات لتصبح 4 سنوات ، ويختار المصري ملعب فرعى اخر داخل المدينة لإقامة مبارياته عليه في الموسم بعد المقبل فى الدرجة الثانية بشرط موافقة الامن والفريق الضيف. حازم بدوي رئيس لجنة التظلمات قرر إقامة أول أربع مباريات بين الأهلى والمصري على ملعب محايد بشرط أن يبعد هذا الملعب عن صاحب الأرض مسافة لا تقل عن 200 كيلومتر، وبدون حضور الجماهير. عقوبات النادى الأهلي عدلت بايقاف حسام غالي 6 مباريات بدلا من 4 مع تغريمه 10 الاف جنية، فيما بقيت عقوبة مانويل جوزية المدير الفني للأهلي كما هي بايقافه 4 مباريات ، فيما تم تعديل عقوبة حرمان الاهلي من جماهيره 4 مباريات لتصبح مباراة واحدة، وتغريمه 60 الف جنية. وأخر قرارات لجنة التظلمات كانت تحويل فهيم عمر حكم المباراة إلى التحقيق عن طريق عصام صيام، خصوصا وانه تم اكتشاف العديد من الاخطاء التي إرتكبها خلال اللقاء. الغريب أن مصدر مسئولى باللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة قال ل«التحرير» «أن قرارات لجنة التظلمات ادهشتنى ، فكيف يتظلم طرف ضد عقوبة موقعة عليه لتخفيفها ، ويجد بعد ذلك ان العقوبة يتم تغليظها». وتابع «الطبيعى ان نتيجة التظلم على العقوبة إما يكون تأييد القرار كما هو، أو تخفيفه ، ولكن تغليظه أمر غير وارد كما قررت لجنة التظلمات». الجدير بالذكر ان انور صالح القائم باعمال رئيس الجبلاية اكد في أكثر من مناسبة أن لجنة التظلمات تضم مجموعة من المستشارين القانونيين والذين لا علاقة لهم باتحاد الكرة، وأن قرارهم نابع من رؤيتهم القانونية.
