أكد مشايخ القبائل بشمال سيناء، ضرورة تعديل إتفاقية كامب ديفيد، وإعادة النظر فيها، لعدم مواءمتها للأمن القومى، وإعادة ضبط المنظومة الأمنية على أرض سيناء، كما طالبوا بضرورة فك الحصار عن قطاع غزة، بإنشاء منطقة حرة للتجارة، وفتح ممر تجارى آمن بين مصر والقطاع للقضاء على ظاهرة التهريب والأنفاق الحدودية. جاء ذلك فى مؤتمر جماهيرى، عقدته لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة، مع مشايخ القبائل وقيادات المحافظة، وحضره اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء، واللواء صالح المصرى مدير الأمن، واللواء جابر العربى سكرتير عام المحافظة، واللواء مدحت صالح رئيس مركز ومدينة العريش والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية ولجان وائتلافات الثورة بشمال سيناء. وطالب الشيخ عارف أبو عكر بضرورة الاهتمام بالأمن والقضاء على البلطجة،والإفراج عن المحكوم عليهم من أبناء سيناء قبل ثورة يناير، وذكرأمين القصاص نقيب المحامين ورئيس لجنةالوفد بشمال سيناء أن التمليك هو أساس الإستقرار والأمن، مشيرا إلى أن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 لا يلبى احتياجات أبناء سيناء فى التملك والتنمية، كما طالب خالد عرفات أمين حزب الكرامة بشمال سيناء، بإلغاء المرسوم المذكور واستكمال مشروعات التنمية المتوقفة كترعة السلام وخط السكة الحديد. وأكد عماد البلك الناشط السياسى ضرورة توفير طائرات هليكوبتر للمساعدة على استقرار الأمن فى شمال سيناء نظرا للطبيعة الجغرافية الوعرة، وعودة رجال الشرطة إلى مدينتى رفح والشيخ زويد، وتنفيذ القانون بحزم على الخارجين عليه، وتقوية شبكات المحمول فى سيناء خاصة فى المناطق والقرى الحدودية التى لا تصلها سوى شبكتى الاتصالات الفلسطينية والإسرائيلية. من جانبه أكد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة أن أبناء سيناء وطنيون حتي النخاع ولهم دور مشرف إلى جانب القوات المسلحة في تحرير سيناء، مؤكدا أن سيناء في قلب كل مصري، وأنه إذا كان هناك تهميش حدث علي مدار 60 عاماً الماضية، فقد طال ذلك جميع المحافظات المصرية. وتختتم لجنة الدفاع والأمن القومى زيارتها لمحافظة شمال سيناء اليوم، بزيارة منطقة وسط سيناء لتفقد مصانع الأسمنت ومنجم فحم المغارة، ومنطقة السر والقوارير بوسط سيناء.
