بدأت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة محكمة استئناف القاهرة بعد اكتمال نصابها بحضور ثلث الأعضاء، وبدأ الاجتماع بتصفيق حاد للمستشار عبد المعز إبراهيم، الذي انعقدت الجمعية من الأساس لسحب تفويضه في إدارة محكمة استئناف القاهرة بسبب ما يثار عن تورطه في فضيحة التمويل الأجنبي. كما حضر الجمعية أيضا المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وعضو محكمة استئناف القاهرة، والذي لجأ إليه المستشار عبد المعز لمؤازرته بالجمعية وحشد قضاة معارضين لقرار سحب الثقة منه، ويبدو من أجواء الجمعية أن الزند نجح في ذلك. تحدث عبد المعز في بداية الجمعية قائلا إنه برغم عدم صدور الدعوة لتلك الجمعية منه باعتباره رئيس المحكمة، ورغم ما حدث في غيابه فإنه لا يريد أن يفرض نفسه على أحد وفضل الحضور للجمعية حتى وإن كان عدد حضورها قليل، وأنه يعرض من جديد على الحاضرين قرار سحب التفويض منه فلو كان هناك اتفاق على سحبه منه سيتخلى عن اختصاصاته فورا. وهنا وقف المؤيديون الذين حشدهم لحضور الجمعية وصفقوا له ورفضوا سحب الثقة، فيما وقف عدد من قضاة تيار الاستقلال وهاجموا عبد المعز وطالبوه بالتحلي بالشجاعة والحفاظ على سمعة القضاة وترك اختصاصات إدارة المحكمة لأنه اعترف في التليفزيون المصري بتدخله لدى محكمة التمويل الأجنبي. هذا ولا تزال أحداث الجمعية جارية في شد وجذب بين عبد المعز وأنصاره من طرف، وقضاة الاستقلال من طرف آخر.