«غلطة الثوار الوحيدة أنهم قبلوا بتسليم السلطة بعد تنحي المخلوع للمجلس العسكري»، رأي أدلى به كثيرون، آخرهم المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أمس، مؤكدا على أن في كافة دول العالم الديمقراطية المؤسسة العسكرية فيها أداة من أدوات القيادة السياسية، لا يجب أن يكون لها دور سياسي في المجتمع، بينما يقتصر واجبه على حماية الوطن، وعلق «أكبر خطأ وقعنا فيه نحن كثوار أننا تركنا إدارة المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري»، لافتا إلى أن هذا الخطأ نسأل عنه جميعا لأننا انبهرنا بنجاحنا في إسقاط مبارك، ورضينا ضمنيا بإدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية. ووعد أبو الفتوح، خلال ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أول من أمس، ضمن سلسلة ندوات لمرشحي الرئاسة للتعرف على برامجهم الانتخابية، بمحاسبة كل من تلوثت يداه بدماء المصريين وأموالهم، مشيرا إلى أنه لا المجلس العسكري ولا النظام السابق ولا الحكومات الحالية والسابقة فوق المحاسبة والقانون. مرشح الرئاسة شدد على ضرورة صياغة الدستور تحت حكم رئيس مدني وليس المجلس العسكري، مؤكدا على أن القوات المسلحة سيقتصر دورها بعد انتخاب رئيس الجمهورية على حماية الوطن وحدوده فقط، واعدا أيضا بأنه لا تصالح مع حكومة طرة مقابل استرجاع الأموال التي نهبوها، ومؤكدا على أن تلك الأموال ستعود من خلال المؤسسات الدولية مهما كلفت البلد من مليارات الجنيهات. «هناك من يريد استدراج الشعب بالانشغال بالماضي».. أشار بها أبو الفتوح إلى بقايا نظام مبارك، مؤكدا على أن هذا يعد الخطر الذي يواجه مصر في المرحلة الحالية. اتفاقية كامب ديفيد، بحسب مرشح الرئاسة، اتفاقية «إذعان»، مشيرا إلى أنه حال توليه الرئاسة، سيقوم بمراجعة الاتفاقية أو تعديلها أو إلغائها طبقا لمصلحة الوطن، وبعد عرضها على المجتمع، مذكرا بأن تلك الاتفاقية، عندما أقرت، لم تعرض على المجتمع أو البرلمان، وأنه ليس هناك اتفاقيات أبدية، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه سيوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل فورا، واصفا اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل بأنها عقد «إذلال وفساد». حديث مرشح الرئاسة تطرق إلى المعونة الأمريكية، فعلق بأن مصر لن تخضع لأمريكا أو للصهاينة بعد الثورة، مؤكدا على أن المال الذي تمنحه أمريكا لمصر من خلال المعونة هو مقابل مصالح الأمريكان في مصر، وإذا قطعت المعونة فسوف تقطع عنها تلك المصالح، مشددا على إعادة النظر في علاقات مصر الدولية بحيث يتم إعادة ترتيبها من جديد وفقا لمصلحة الوطن، والمعاملة بالمثل. وطالب أبو الفتوح، الشباب التصدي للمحاولات شراء التوكيلات في انتخابات الرئاسة، من خلال التوعية السياسية ونشر الوعي للبسطاء من المجتمع، قائلا «يجب علينا جميعا أن نتصدى لسرقة حريتنا». وردا على سؤال ل«التحرير»، أكد أن إعلان استقلاله عن جماعة الإخوان المسلمين كان مبادرة منه منذ تفكيره في الترشح لرئاسة الجمهورية، قائلا «رئيس مصر يجب أن يكون لكل المصريين وليس منتميا لحزب أو تيار أو جماعة، ولا مجال للتشكيك في استقلالي عن الجماعة، وتاريخي لا يسمح بممارسة مثل هذه الألاعيب السياسية». وشدد على أن مصر لن يحكمها فرعون بعد اليوم وأن رئيس مصر المقبل مجرد موظف عام عند الشعب المصري. وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، قال أبو الفتوح «نحن ضد التمويل الأجنبي الذي له أغراض سياسية تمس أمن الوطن، بما فيها المعونة الأمريكية، موضحا أنه لا بأس من التمويل الأجنبي وأنا لست ضده بأي حال من الأحوال، ولكن بشرط عدم فقدان مصر استقلالها». وتهرب أبو الفتوح بدبلوماسية، من سؤال عن رأيه في تولي المرأة منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المرأة تشكل نصف المجتمع وبالتالي «من حقها أن تمارس كل حقوقها السياسية والمدنية طبقا للقانون والدستور»، وقال «تعامل المجتمع مع المرأة بأنها وضع خاص، تمييز ضد المجتمع والمرأة»، مؤكدا على أن الدين بريء من هذا التمييز، وتابع «يجب أن تخرج المرأة إلى المجتمع، مع عدم الإخلال بواجباتها كأم»، لافتا إلى أنه لم يكن يتكبر في أن يساعد زوجته في أعمال المنزل، قائلا «أقوم بنشر الغسيل في شرفة المنزل دون تكبر أو إحراج، لأنه شرف لي، وسي السيد ليس من الرجولة، فالرجولة الحقيقية أن أكون كريما مع أختي وزوجتي وابنتي، وهذا ما كان يمارسه الرسول».
