مصادر: نتفاوض على فائدة ميسرة.. وإقناع الرياض بضمان سندات تطرحها مصر بقيمة 1.5 مليار دولار الهيئة العامة للبترول تفاوض المملكة لتقديم مواد بترولية بمبلغ مليار دولار يتم سدادها على خمس سنوات مصادر مصرفية كشفت أن مصر تتفاوض مع السعودية على مساعدات مالية وعينية لتعويض المبالغ التى ردها البنك المركزى إلى دولة قطر، قيمة الوديعة بلغت 2.5 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضى. المصادر ذاتها أوضحت أن التفاوض مع السعودية على الصعيد المادى يتم للحصول على وديعة بقيمة مليارى دولار بفائدة ميسرة على الأمد المتوسط، بالإضافة إلى محاولة إقناع الرياض بضمان السندات الدولارية التى تعتزم وزارة المالية طرحها دوليا خلال الفترة القادمة بقيمة 1.5 مليار دولار، والتى رفضت مصادر فى إدارة الدين بوزارة المالية ذكر ميعاد طرحها، قائلة: «لن نحدد بعد الميعاد وما زلنا فى مرحلة دراسة الطرح». وأضافت المصادر المسؤولة بوزارة المالية أن الوزارة لا تعلم شيئا عن مفاوضات الوديعة السعودية، إذ إن الوزارة وثيقة الصلة بمفاوضات المنح فقط، لأنها تتحول بالجنيه المصرى وتتم إضافتها إلى الموازنة العامة، أما الودائع فالتفاوض عليها مسؤولية البنك المركزى فقط. وعلى صعيد المساعدات العينية، علمت «التحرير» أن هناك مفاوضات تجريها الهيئة العامة للبترول مع الرياض للحصول على اتفاق بترولى ميسر بمبلغ مليار دولار يتم سداد مستحقاته على خمس سنوات، أسوة بالاتفاق السابق للهيئة مع شركة أبو ظبى الوطنية «أدنوك». وكانت مصر قد ردت وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى قطر، يوم الجمعة الماضى، بناء على طلب رسمى من الدوحة، وهو ما دفع بتوقعات مصرفية قوية بتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر الذى سجل نحو 16 مليارًا و909 ملايين دولار نهاية أكتوبر الماضى. وكانت مصر قد سددت أكتوبر الماضى وديعة بقيمة 500 مليون دولار، وبالوديعة التى ردتها مصر يوم الجمعة يصل إجمالى ما ردته إلى قطر بعد يونيو 2013 نحو الستة مليارات دولار من إجمالى ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار، لتتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار، تستحق السداد فى النصف الثانى من عام 2015. يشار إلى أن إجمالى المساعدات التى قدمتها السعودية إلى مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى بداية نوفمبر الماضى، بلغ نحو 11.7 مليار دولار ما بين منح مالية وبترولية وودائع، ففى مايو 2011 قدمت السعودية إلى مصر 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة، تبعها فى يونيو 2012 تقديم 500 مليون دولار لشراء سندات وأذون خزينة مصرية لدعم الاقتصاد المتداعى. وفى مايو 2012 قدمت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزى المصرى، بخلاف مساهمة من الصندوق السعودى فى البرنامج الإنمائى المصرى بنحو 1.45 مليار دولار، ويشمل البرنامج خط ائتمان تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بمبلغ 750 مليون دولار، وتم التوقيع على الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 250 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول فى أكتوبر 2012. بعد ثورة 30 يونيو أعلن عاهل السعودية، تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار؛ تقسم إلى مليار دولار منحه نقدية، ومليارى دولار منحة عينية تتمثل فى منتجات بترولية وغاز إلى جانب مليارى دولار كوديعة لدى البنك المركزى من دون مصاريف تمويلية، وبعد أن واجهت مصر أزمة طاقة أثرت سلبا على إنتاجها من الكهرباء، رفعت السعودية مساعداتها البترولية لمصر من مليارى دولار إلى 5 مليارات.
