إسماعيل: الأسمدة المدعمة ستصل إلى مستحقيها من صغار المزارعين ما زالت السوق السوداء تسبب أرقًا اقتصاديًّا لوزارة الزراعة، التى اعترفت على لسان الدكتور على إسماعيل، رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، بأن حجم تعاملات تجارة السوق السوداء من الشركات والجمعيات والأفراد المخالفة خلال الأشهر الماضية تعدى 3 مليارات جنيه. إسماعيل أضاف أن ذلك يأتى فى ظل زيادة حجم المخالفات للاستفادة غير الشرعية من جانب هذه المافيا للأسمدة المدعمة التى يبلغ حجمها مليونى طن، مؤكدا فى بيان رسمى صادر عن مكتبه أمس (الجمعة)، أن وزارة الزراعة لن ترضخ للإرهاب أو الضغوط التى قد تمارسها مافيا السوق السوداء، كما لن تتغاضى عنها ولن تمنح تصريحًا لشركة أو حصة إلا بعد دراسة المنظومة، مشيرا إلى أن الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، أكد ضرورة وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها من صغار المزارعين وهم الأولى برعاية الدولة، وأشار إلى أن مافيا الأسمدة تنتشر فى عدد من المحافظات، التى تتوغل بها للحصول على أكبر كمية من الأسمدة المدعمة، وبيعها فى السوق السوداء، ومنها محافظتا كفر الشيخ، والمنوفية، من خلال الحيازات الوهمية وعمل معاينات بمساحات أكبر من الحقيقية من المشرفين الزراعيين وصرف البعض الأسمدة دون وجه حق. رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة أكد وجود العشرات من القضايا المرفوعة ضد عدد من الجمعيات الزراعية، التى تمت إحالتها إلى النيابة العامة، وأوضح إسماعيل أنه يتم إنتاج 4 ملايين طن من الأسمدة الأزوتية، منها 2 مليون طن تصل إلى المزارع بسعر مدعم يبلغ 75 جنيهًا للشيكارة خلال الشهر الماضى، وتتم سرقته، بينما النصف الآخر يبلغ 2 مليون طن يباع بسعر السوق الحرة بسعر 150 جنيها للشيكارة، حيث يحصل المزارع على 4 شكائر، منها اثنتان مدعمتان، واثنتان بسعر السوق السوداء. إسماعيل حذَّر من ظهور الأسمدة المغشوشة والفاسدة التى تنتجها شركات أطلق عليها وصف «تحت بير السلم»، دون سند قانونى أو ترخيص للإنتاج، موضحًا أن وزارة الزراعة لم تمنح حتى هذه اللحظة أى تصريح لشركة خاصة للاتجار فى الأسمدة، وأنه لن يتم إعطاء أى حصة من الأسمدة حتى الانتهاء من دراسة منظومة الأسمدة بداية من خروجها من شركات الإنتاج، ووصولا إلى يد المزارع البسيط، لضمان عدم سرقتها، تحت أى مسمى من مافيا الأسمدة.
