نفى الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية ان يكون هناك أي تقصير من قبل وزارة الخارجية تجاة قضية الشيخ عمر عبد الرحمن المحتبس في الولاياتالمتحدة. وأكد ان وزارة الخارجية لا تتقاعس في حقوق ورعاية أي مواطن في الخارج طالما يحمل الجنسية المصرية، ولا تفرط في أدنى حقوق لأي مواطن مصرى. وقال المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية ان وزارة الخارجية على استعداد للتحرك في هذا الملف فور تلقيها أي طلب في هذا الشأن، سواء من قبل وزارة العدل لمخاطبة وزارة العدل الأمريكية بما يرد في هذا الطلب. وعن امكانية تحرك وزارة الخارجية في هذا الملف بناء على طلب من مجلس الشعب قال الوزير مفوض عمرو رشدى ان وزارة الخارجية تحترم أي طلب يرد اليها سواء من مجلس الشعب أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل، باعتبارها الجهات الأصيلة في هذا الشأن، وسوف تنقله إلى الجانب الأمريكي وتدعمه وتتابع مساره بجدية داخل اروقة واركان الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى ان الخارجية ليست جهة اختصاص أصيل في هذا الملف وتتحرك بناء على ما يرد إليها في هذا الشأن. وكانت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن قد عقدت مؤتمرا صحفيا بالقرب من مقر السفارة الأمريكية بحضور الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب طالبوا فيه بتدخل وزارة الخارجية واستغلال قضية المتهمين الأمريكان الموجودين في مصر على خلفية نشاط منظمات المجتمع المدنى للضغط من أجل إطلاق سراح الشيخ عمر عبدالرحمن.