إدريس: الجدول الزمنى يرتبط ب«تقسيم الدوائر».. وانتهاء إجراءات الانتخابات مصدر: نحاول إجراءها قبل المؤتمر الاقتصادى فى حالة انتهاء ترسيم المحافظات «ليس لدينا أى جديد بخصوص إجراء انتخابات مجلس النواب، ولا أى معلومات غير التى تم إعلانها، وأى أمر خاص بالانتخابات البرلمانية يتم إعلانه وقت حدوثه، ولا توجد قرارات خاصة بالمواعيد ولا الجدول الزمنى حتى الآن»، هذا ما أكده المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة. إدريس قال إن تحديد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية يرتبط بشكل مباشر بأمرين، الأول صدور قانون تقسيم الدوائر، والثانى انتهاء اللجنة من الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية بالداخل والخارج، مضيفًا أن الإجراءات التى تجريها اللجنة حاليًّا لا ترتبط بصدور القانون، وأن الأمرين يسيران جنبًا إلى جنب. وتعليقًا على إجراء الانتخابات فى الربع الأول من عام 2015، قبل عقد المؤتمر الاقتصادى الذى تستضيفه مصر، الذى تحدد إجراؤه من 13 إلى 15 مارس المقبل، طبقا لتصريحات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قال إدريس «نحن لا نستطيع التعليق، وليس لدينا موعد محدد لإجراء العملية الانتخابية حتى الآن». بينما أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة لا تزال فى انتظار إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما ينتظر بدوره الانتهاء من ترسيم حدود المحافظات، خصوصًا أن إصدار «تقسيم الدوائر» قبل «ترسيم الحدود» سيُعرِّض العملية الانتخابية برمتها للطعن عليها. المصدر، الذى فضَّل عدم نشر اسمه، أضاف أن العملية الانتخابية لا يمكن التنبؤ بموعدها حاليًّا، وتابع «موعد الانتخابات لا يعلمه إلا الله، ونحن لا نستطيع الإجابة حاليًّا عن التساؤل المطروح عن مدى إمكانية إجراء العملية الانتخابية فى التوقيت، الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية من عدمه، لكن إذا تم الانتهاء من ترسيم حدود المحافظات، وإقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى مواعيد قريبة، فسوف تحاول اللجنة إنجاز ما تبقى لها من مهام على وجه السرعة، حتى نتمكن من إجراء العملية الانتخابية والانتهاء منها قبل إجراء المؤتمر الاقتصادى، أى أن يكون لدينا برلمان قبل منتصف مارس المقبل». يذكر أن آخر قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية اتخذته فى الثامن من نوفمبر الجارى، بخصوص تشكيل لجان فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، لبيان مدى استيفائهم الشروط، والتأكد من صفة المرشح فور إعلان اللجنة فتح باب الترشح أمام المرشحين، على أن تباشر تلك اللجان عملها بالتزامن مع عمل لجان الانتخابات بالمحافظات التى تتلقى طلبات المرشحين لعضوية مجلس النواب، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى الخاص بمواعيد الإجراءات الانتخابية.
