بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. كان من المقرر أن تنعقد الجلسة تمام الساعة العاشرة، إلا أنه تبين للمحكمة تأخر حضور الدكتور نبيل مدحت سالم، محامي المتهم حسن عقل نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لقطاع الإنتاج، المنتظر سماع مرافعته اليوم، بما اضطر المحكمة لانتظار حضوره، وقد وصل قاعة المحكمة تمام الساعة الحادية عشر. تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد إبراهيم وسكرتارية طاهر محرم ووائل عبد المقصود. وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشدّدة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات. وتضمن الحكم الملغي معاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت «غيابيًا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا «لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة»، ومعاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.