أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد المراجعة النهائية لمشروع قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في اجتماعها غدًا الأربعاء، حرصًا منها على إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت التزامًا باستحقاق خارطة المستقبل. وقال "محلب" في لقائه مع قيادات "تحالف العدالة الاجتماعية" إن الحكومة أنهت من جانبها كافة الاستعدادات التي تكفل إجراء الانتخابات بأعلى درجات الشفافية والنزاهة وفقًا لما تحدده اللجنة العليا للانتخابات، متوقعًا أن يبدأ مجلس النواب الجديد في مباشرة أعماله قبل نهاية مارس المقبل. من جانبه، قال منسق تحالف العدالة الاجتماعية، الدكتور جمال زهران، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن محلب أكد أن مجلس النواب المقبل يتحمل مسؤولية كبرى في التأسيس للديمقراطية والانتصار لأهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني التي رفعها الشعب في ثورة 25 يناير و30 يونيو وتصدى ببسالة لكافة محاولات اختطاف الثورة من قوى الإرهاب والفساد. ونقل زهران عن محلب تأكيده أن التحديات الراهنة التي تواجه الوطن تتطلب تضافر جهود كافة القوى والتحالفات المعبرة عن الثورة في الانتخابات البرلمانية الوشيكة حتى لا تفسح المجال أمام القوى التي تسعى لإعاقة مسيرة الثورة في التطور الديمقراطي وإعادة بناء مؤسسات الدولة والمضي قدما في المشروعات القومية الطموحة للتنمية الشاملة. وأضاف أن قيادات تحالف العدالة الاجتماعية الذي يضم 33 كيانا من أحزاب وقوى سياسية، أكدت خلال اللقاء على ضرورة مبادرة الحكومة بفتح قنوات للتواصل الفعال مع كافة القوى السياسية وإصلاح منظومة الإعلام بما يسهم في تعزيز خطوات التطور الديمقراطي والتصدي للإرهاب ومكافحة الفساد بكافة صوره والتطهير الشامل لكافة مؤسسات الدولة من فلول الإرهاب والفساد. كما دعت قيادات التحالف الحكومة إلى سرعة التجاوب مع مقترحات القوى السياسية بتعديل قانون التظاهر وقانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز الحريات العامة وفتح المجال أمام أوسع مشاركة للشباب وكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مسيرة التطور الديمقراطي. شارك في اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات كل من اللواء عادل لبيب وزيرالتنمية المحلية والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات.