قررت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، مضاعفة التعويضات التي أقرها قانون التعويضات لأسر المتوفين والمصابين في حادث البحيرة الذي وقع صباح اليوم الأربعاء . وأكدت الوزيرة أنها مهما بلغت قيمة التعويضات لن تكون عوضًا لأسرة عن فقد أحد أبنائها، موضحة أن الحادث مؤلم للغاية ونحتسب الضحايًا "شهداء علم" . وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه من المتوقع أن تصدر اليوم إجراءات مشددة لضبط الطرق والمرور. وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن ثمانية وزراء يقومون حاليًا بالإشراف على نقل المصابين للطائرات الطبية العسكرية الثلاثة التى قرر إرسالها رئيس الجمهورية لنقل المصابين الى مستشفى كوبرى القبة العسكرى. ومن جانبه، أكد ممدوح الفكهاني رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن القانون أقر تعويضا قدره 5000 لأسرة المتوفي الذي يعول، و1000 جنيه لذوي المتوفي الذي لا يعول، وتصرف التعويضات للمصاب حسب درجة الإصابة .