أعلن رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري مساء أمس الخميس، إلغاء حالة الطوارئ التي كان فرضها قبل ساعات بعد أعمال شغب شهدتها البلاد احتجاجًا على عزمه البقاء في السلطة، وقام على إثرها الجيش بحل الحكومة والجمعية الوطنية، كما أعلن أنه لن يتنحى عن السلطة، ولكنه مستعد لإجراء "محادثات" حول "مرحلة انتقالية". بينما رفضت المعارضة خطابه واعتبرت أن تنحي الرئيس -الذي يحكم البلاد منذ 27 عاما- عن السلطة "شرط مسبق وغير قابل للنقاش"، كما اعتبرت أن ما قام به الجيش هو "انقلاب عسكري". وأسفرت أعمال الشغب التي شهدتها بوركينا فاسو عن سقوط حوالى 30 قتيلا وأكثر من 100 جريح، بحسب المعارضة. وقال كومباوري في خطاب عبر التلفزيون: "لقد سمعت الرسالة، لقد فهمتها وأخذت الإجراء الملائم للتطلعات القوية إلى التغيير". وأضاف: "أنا على استعداد لأن أطلق معكم محادثات من أجل مرحلة انتقالية أسلم في نهايتها السلطة إلى الرئيس المنتخب ديمقراطيا". كان النظام حاول تهدئة الوضع بإعلانه إلغاء التصويت على مشروع تعديل دستوري كان مقررا الخميس على المادة 37 من الدستور للمرة الثالثة بعد 1997 و2000 بحيث يتاح لكومباوري البقاء في الحكم بعد ولايتين من سبعة أعوام (1992-2005) وولايتين أخريين من خمسة أعوام (2005-2015). وبعد خطاب كومباوري سارعت المعارضة إلى التأكيد على أن تنحيه أمر لا مفر منه و"غير قابل للنقاش"، معتبرة أيضا أن ما قام به الجيش هو "انقلاب عسكري". وقال بينيويندي سانكارا، أحد كبار قادة المعارضة، إنه "على مدى 27 عاما خدع كومباوري الناس أجمعين بحجج واهية، الآن أيضا هو يمارس الخداع والحنكة مع الشعب". وأضاف أنه "منذ أمد بعيد ونحن نقول أن عليه أن يرحل، رحيله شرط مسبق وغير قابل للنقاش" بالنسبة إلى المعارضة. ووصف القيادي المعارض ما أعلنه الجيش من حل للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتشكيل هيئة انتقالية بأنه "انقلاب عسكري" وهو تعبير لم يكن قد سبقه إلى استخدامه أي طرف في البلاد. وقال سانكارا إنه خلال اجتماعها مع ورئيس هيئة أركان الجيش نابيري هونوري تراوري طلبت المعارضة من الجيش أن "يسير مع الشعب" و"لا يطلق النار عليه"، ولكن "رئيس الأركان نفذ انقلابا عسكريا".
