مهاترات لجنة الحكام

يوم الجمعة الماضى كتبت فى هذا المكان مدافعًا عن قضاة الملاعب المصريين ملتمسًا العذر لأخطائهم غير المقصودة، لكن ما حدث خلال الأسبوع الماضى من تراشق بالألفاظ وتبادل للاتهامات بين عصام عبد الفتاح وبعض الحكام يجعلنا ندرك أن التراجع الحالى فى مستوى التحكيم المحلى ليس وليد الصدفة بل هو نتاج لحالة الانشقاق الواضحة التى يعانى منها حاملو رايات العدل ومطلقو صافرات الحق.
المشكلة بدأت عقب إعلان نتائج اختبارات الترشُّح للقائمة الدولية التى أثارت حالة من الجدل ورسمت علامات استفهام كبيرة بسبب استبعاد عدد من الأسماء المعروفة، كان من أبرزها أحمد ساهر ومحمد الوردانى الحكمان المساعدان الموجودان داخل القائمة طوال السنوات الماضية والمكلفان من قبل (كاف) بإدارة مباريات دولية على مستوى الفرق والمنتخبات حتى أسابيع قليلة مضت. كلا الحكمين لم يسكت وقدَّم شكاوى مكتوبة لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة، وهدَّد بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولى. لم يكتفيا بذلك بل وجدا بشكل مكثَّف داخل كل البرامج الرياضية المرئية والمسموعة، لتوضيح مدى الظلم الواقع عليهما، مع توجيه اتهامات صريحة إلى رئيس لجنة الحكام تارة بالتعنُّت ضدهما وتارة بمجاملة آخرين على حسابهما.
رئيس اللجنة أوضح أنهما رسبا فى امتحان اللغة الإنجليزية الذى وصفه ب(السهل جدًّا) بعد أن اقتصر على بند واحد من بين 17 بندًا، لكنهما شكَّكا فى صحة النتيجة وأعلنا استعدادهما لإعادة الامتحان على الهواء مباشرة أمام الجميع.
عصام عبد الفتاح كان حكمًا دوليًّا قديرًا، كذلك عمل طيارًا بالقوات الجوية قبل أن يتولَّى منصب رئيس لجنة الحكام ويرتكب أخطاءً جسيمة تستوجب استقالته أو إقالته فورًا..
1- استغل عمله الحالى مع إحدى القنوات الفضائية فى إظهار أوراق إجابات الامتحان أمام الكاميرات من أجل إثبات صحة موقفه غير عابئ بإهانة زملائه أمام الملايين.
2- لم يطبِّق القواعد التى وضعها بنفسه لمقاييس اختيار الحكم الدولى، ومنها ضرورة حصوله على مؤهل دراسى عالٍ. سمير جلال تم اختياره ضمن القائمة على الرغم من أنه لا يزال طالبًا فى الفرقة الثالثة بكلية الحقوق!
3- لم يحاول احتواء غضب المستبعدين داخل الغرف المغلقة وجاراهم فى الجرى وراء كل البرامج الرياضية، لعمل مداخلات اتسم معظمها بالانفعال الذى وصل إلى حد التجاوز، عندما قال: أعلى ما فى خيلهم يركبوه!
4- تجاهل الرد على الاتهامات الصريحة التى وجهها الوردانى وساهر إلى زملائهما باستخدام (البرشام) للغش فى الامتحان دون أن يتعرَّض لهم أحد! إذا كانت الواقعة صحيحة فالبقية فى حياتكم فى التحكيم المصرى.
5- أعلن أن لديه مستندات تثبت وجود حالات فساد داخل لجان وبين أفراد، لكنه سينتظر الوقت المناسب لإظهارها! لن أعلِّق على هذا الكلام الغريب، لكننى سأذكره بالمثل الشعبى البليغ: إن خُفت ماتقولش وإن قولت ماتخافش.
قد تُظهر الأيام القادمة أنه على حق فى قرار استبعاد الحكمَين -وضح من الكلمات الإنجليزية القليلة التى نطقاها أن مستواهما فى اللغة ضعيف فعلًا- لكن هذا لا يشفع له سقطاته ولا يبرر استمراره فى منصبه.