قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، لوفد يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني، إن الحكومة حرصت على أخذ موافقة أهالي سيناء قبل تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بإخلاء الشريط الحدودي من السكان، مضيفًا أن مجلس الوزراء خصص مبالغ مالية لإنشاء مناطق سكنية مأهولة يوافق الأهالي على الانتقال إليها. جاء ذلك في إطار استعدادات مصر للاستفسارات التي ستقدم إليها من 125 دولة من إجمالى 192 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عن حالة حقوق الانسان يوم الأربعاء المقبل، ضمن خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية بالمجلس العالمي لحقوق الانسان. ومن جانبه، قال رئيس مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أحمد سميح إنه طالب وزير العدالة الانتقالية خلال اللقاء، بضرورة أن تحصل الحكومة من الأهالي على موافقة موثقة مكتوبة ومسجلة، بموافقتهم على الانتقال من مساكنهم بسيناء إلى أخرى بديلة توفرها لهم الحكومة، حتى لا تتكرر أزمة تهجير أهالى النوبة ولا يكون تهجيرًا قسريًا لأهالي سيناء. ولفت سميح، إلى أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، اعتمد في الاختصاصات التي فوضه فيها السيسي فيما يتعلق بسيناء، على استخدام قانوني الطوارئ والتعبئة العامة، مضيفًا أنه اعتبر سيناء منطقة حرب، وبالتالي لم يعد لأهالي منطقة شمال سيناء خيارًا برفض أو قبول التهجير، خاصة وأنه بناءً على قرار رئيس الوزراء فإن الأمر يتعلق بالأمن القومي للبلاد. كان الرئيس السيسي، قد أصدر القرار رقم 368 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، وذلك متابعة للقرار رقم 366 لسنة 2014، ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء.