قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر، المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم، عقب الاجتماع الثاني للجنة، إن قانون تقسيم الدوائر سيكون به بعض الاستثناءات للمحافظات الحدودية، مضيفًا أن معيار تقسيم الدوائر لن يكون منضبطًا بطريقة حسابية بحتة، وإنما يجب أن تكون الفروق بين كل محافظة وأخرى محدودة فى ما يتعلق بالتناسب بين عدد السكان وتوزيع الدوائر، وإذا كانت الفروق كبيرة تكون مبررة كما هى الحال بالنسبة إلى المحافظات الحدودية والفئات المهمشة. الهنيدى لفت إلى أن اللجنة بدأت فى وضع المعايير الخاصة بعملية تقسيم الدوائر، مضيفًا أن القاعدة الأساسية التى تعمل فى ضوئها اللجنة هى التوزيع المتناسب بين عدد السكان والدوائر الانتخابية، موضحًا فى تصريح للصحفيين البرلمانيين أن اللجنة ستراعي المحافظات الحدودية والفئات المهمشة عند تقسيم الدوائر، وستعطي بعض الاستثناءات لمحافظات الحدود، مبررًا بأن المحكمة الدستورية العليا أجازت بعض الاستثناءات لتحقيق الصالح العام، وأشار إلى أن المعايير التى يتم تقسيم الدوائر بموجبها تتضمن مراعاة التجانس السكانى والمناطق المحرومة التى لم تكن ممثلة من قبل فى البرلمان. وصرَّح الهنيدى، بأن اللجنة سوف تخاطب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وسائر الجهات المعنية لموافاتها بالعدد الأخير لسكان كل محافظة، وعن أبرز ما تلقته اللجنة من مقترحات بشأن القانون، قال الوزير، إن اللجنة وردت إليها بعض المطالب من قبائل فى ناحية وادى النطرون وقنا، وأن الأمانة الفنية تنظر هذه الطلبات قبل عرضها على اللجنة. وأكد الهنيدي، أنه على الرغم من عدم ورود أى طلبات أو اقتراحات حتى الآن من محافظتَى شمال وجنوب سيناء إلا أنهما «فى قلب اللجنة» على حد وصف الوزير، باعتبارهما محافظتين حدوديتين مهمتين بالنسبة إلى الأمن القومى، مؤكدًا أن تقسيم الدوائر مسألة يجب فيها مراعاة النواحى السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية. وحول الجدل بشأن صدور قانون تقسيم الدوائر قبل قرار التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، قال الهنيدى إن هذا الأمر لا يمثِّل أدنى مشكلة، وإن "اللجنة تعمل وفقًا للوضع القائم، وإذا جد جديد فالحلول الدستورية والقانونية موجودة"، أما عن موعد انتهاء اللجنة من إعداد القانون تمهيدًا لإصداره وبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، شدَّد الهنيدى على أن اللجنة حريصة على سرعة استكمال المرحلة الأخيرة من مراحل خارطة الطريق، وستنتهى من إعداد القانون فى أسرع وقت.
