«يحمل عبارات عامة وفضفاضة ولا يمكن الحكم عليه إلا من خلال نصوصه»، هكذا اتفق خبراء محليات على وصف ملامح القانون الجديد للإدارة المحلية، والتى تم تداولها خلال الأيام الماضية، والذى من المقرر أن يصدر قريبًا بعد مناقشته فى مجلس الوزراء. وزير التنمية المحلية الأسبق المستشار محمد عطية، أكد أن ما ورد فى ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد فى ما يخص تطبيق اللا مركزية، وتفعيل دور المجالس الشعبية وتزويدها بآليات الرقابة، وكذلك تخصيص ميزانية مستقلة للمحافظات، وتخصص منها ميزانيات مستقلة للمراكز، جميعها عبارات فضفاضة ولا تضح إلا من خلال نصوص القانون الجديد، والتى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. ولفت إلى أنه عندما تولى منصب وزير التنمية المحلية من قبل كان قد شكل لجنة لإعداد القانون واستمرت فى عملها، ولكنه لا يعلم ما إذا كان القانون الذى تم تقديمه لمجلس الوزراء يتفق مع القانون الذى أعدته اللجنة أم تم تعديله، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن يكون هناك فى القانون مادة لتطبيق اللا مركزية لأنه لا يوجد قانون للإدارة المحلية بدونها، لافتا إلى أن الملامح تؤكد أن القانون يحمل فى طياته مواد من القانون القديم. ومن جانبه، قال الخبير بالمحليات الدكتور حسن الخيمى ل«التحرير» إن ملامح القانون تدعم اللا مركزية فى الكثير من النصوص، ولكن من الصعب تطبيقها على أرض الواقع، لأن النظام فى مصر مركزى خلال السنوات الماضية وحتى الآن، ومن الصعب أن يتخلى أحد عن جزء من اختصاصاته أو مسؤولياته إلى الآخرين، مضيفا أن ما سيحكم على القانون هو مدى جدية الحكومة فى تطبيق نصوصه ودعم اللا مركزية على أرض الواقع. الخيمى أضاف أن ملامح القانون تؤكد أن هناك نصوصا من القانون القديم ولكنها لم تفعل خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن ما سيحكم على القانون هو تطبيقه وتفعيل المواد المهملة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الملامح عامة وفضفاضة ولا بد من تحديدها من خلال نصوص القانون التى يناقشها الآن مجلس الوزراء حتى يمكن للمختصين الحكم على القانون الجديد، منوها بأن الملامح توضح أن هناك آليات رقابة للمجالس المحلية، ولكن لا بد أن يحدد نص فى القانون، ما آليات الرقابة التى تستخدمها المجالس المحلية؟ وعن المجلس الأعلى للتنمية المحلية، أكد الخيمى أنه موجود فى القانون القديم، ولكن لا يفعل ويحتاج إلى إرادة سياسية لتفعيله من جديد، لذا لابد من وجود نصوص ضابطة للعديد من العبارات المرسلة والفضفاضة.